Advertisement

لبنان

الشريف: إذا اعتذر الحريري عن التكليف سنعيد تسميته لرئاسة الحكومة

Lebanon 24
22-07-2018 | 09:12
A-
A+
Doc-P-495768-6367056721684409025b5482d696e28.jpeg
Doc-P-495768-6367056721684409025b5482d696e28.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكّد المستشار السياسي للرئيس نجيب ميقاتي، الدكتور خلدون الشريف أنَّ "الرئيس نجيب ميقاتي يقف إلى جانب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ويريد حماية صلاحيات رئاسة الحكومة"، نافياً أن "يكون ميقاتي قد قدّم نفسه كبديلٍ عن الحريري".

كلامُ الشريف جاء في حديثٍ ضمن برنامج "بيروت اليوم" عبر قناة الـ"MTV" مع الإعلامية دينيز رحمة، حيثُ شدّد "على ضرورة تسهيل تأليف الحكومة، لأننا أمام استحقاقات كبرى منها أزمة النازحين والتطورات السورية".

وعن عدد النواب التي تطالب بها كتلة "الوسط المستقل" النيابية التي يرأسها الرئيس ميقاتي، أشار الشريف إلى أنَّ "إذا كان كل 4 نواب يتمثلون بوزير، فيحق للكتلة أن يكون لها وزير، ونحن مصرون أن نحصل عليه، كما أن كتلتنا لم تصنف نفسها معارضة". وتابع: "نطالب بهذا الوزير في الحكومة الجديدة بغض النظر عن طائفته، وإذا لم نحصل عليه فليس حتمياً أن نكون في صفوف المعارضة، وهناك استدعاء لعقدة سنية وهذا الأمر لن يؤخر تشكيل الحكومة".

وشدّد على أن "رئيس الحكومة وحده المكلَّف تشكيل الحكومة، وميقاتي ليس شخصيّة موالية أو مُعارضة بالمطلق، وموضوع توزيري بين ميقاتي والحريري".

واعتبر الشريف أنَّ "تطورات تأليف الحكومة توحي بأن الأحزاب هي من تؤلف الحكومة، ونحن نطالب بالحفاظ على صلاحيات رئيس الحكومة كما نصر على الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية"، موضحاً أنَّ "الحريري ليس مع تأليف حكومة أكثرية، والمطلوب حكومة تلاقي وطني جامعة، وهناك سهولة في تشكيل هذه الحكومة إذا حصلت بعض التنازلات الطفيفة".

وإذ رأى أنَّ "حزب الله هو أكثر الأطراف الراغبة بالإسراع بتأليف الحكومة"، لفت الشريف إلى أنَّه "لا عقد إقليمية للتشكيل، لكن ما يحصل في سوريا ليس قليلاً ويحتاج الى مواكبة بالاسراع بتشكيل حكومة سريعاً. أما داخلياً فالعقدة عند تمثيل كتلة "لبنان القوي" مع رئيس الجمهورية ميشال عون والعقدة الدرزية".

وقال: "الحديث عن الثلث المعطل لا يخدم أحداً، ولا أظن أن أحداً يقبل أن يحصل أحد الأفرقاء على 11 وزيراً في الحكومة".

وأكّد الشريف أنَّه "إذا اعتذر الحريري عن التكليف، فكتلة الوسط المستقل ستعيد تسميته رئيساً للحكومة، والمصحلة الوطنية تأتي فوق كل الحساسيات"، وقال: "عندما يشعر الحريري أنه "محشور"، يحمل تشكيلته إلى رئيس الجمهورية ويعلنان الحكومة، وعلى كل الكتل تحمل مسؤوليتها في ظل الأزمة الإقتصادية الصعبة".

وجدّد الشريف تأكيده على ضرورة تشكيل حكومة "تلاقي وطني"، مشيراً إلى أنه "لدينا ملفات متفجرة على الطاولة منها العلاقة مع سوريا".

ورداً على سؤال، نفى الشريف أن "يكون هناك تواصل بين ميقاتي والرئيس السوري بشار الأسد"، قائلاً: "علينا أن لا نخلط بين السياسة والخاص، وعندما يتواصل العالم كله مع النظام السوري، ونحن ليس لدينا حدود سوى مع سوريا، هذا يعني أن ما تتطلبه مصلحة لبنان مع سوريا يجب أن نفعله مهما كان، وعلى لبنان أن يقوم بمصلحته ونحن نتفق مع الرئيس سعد الحريري".

ولفت إلى أن "لطرابلس دوراً في إعادة إعمار سوريا، والبنك الدولي أكد ضرورة التواصل مع سوريا، لأنها تمنع الاستيراد بغير موانئها". وقال: " طرابلس تتمنى أن يعود السوريون الى ديارهم بكرامتهم، ونحن لم نخف يوماً من توطين السوريين في لبنان". 

وتابع: "روسيا هي من عرضت مساعدة لبنان لاعادة النازحين السوريين كما عرضت ذلك على الاردن وتركيا والاتحاد الاوروبي وغيرها، والتوافقات الدولية أكبر بكثير من أن يتمكّن لبنان أن يقف في وجهها".

وثيقة قروض مجموعة ميقاتي فيها نوعٌ من التهديد

وحول الوثيقة التي عرضها الإعلامي سالم زهران بشأن قروض مجموعة ميقاتي، اعتبر الشريف أنَّ "الهدف من نشرها هو محاولة إيصال رسالة إلى الرئيس ميقاتي، وفيها نوعٌ من التهديد"، مشيراً إلى أنَّها "صحيحة ولكن ناقصة، ولم تظهر أنّ القروض أخذت من بنك عودة"، مشدداً على أنّه "لا علاقة لها مطلقاً بالمؤسسة العامة للإسكان، كما قيل، والرئيس ميقاتي سيقوم بجهد لاعادة تسهيل القروض لأصحاب المداخيل المحدودة".

وسأل الشريف عن توقيت نشر هذه الوثيقة قائلاً: "لماذا التوقيت اليوم للحديث عن هذ الأمر، ولماذا انتقاء الرئيس نجيب ميقاتي"، وتابع: "هناك إما ابتزاز أو استهداف سندرس أسبابه".

 

وجزم الشريف أنَّ "القروض التي حصلت عليها مجموعة ميقاتي هي خاصة ومن مصرف تجاري ولا علاقة لها بالمؤسسة العامة للإسكان ذات سقف الـ 270 مليون ليرة، ومأخذوة لشركة تجارية، ومن أخذها هم أبناء عائلة ميقاتي"، لافتاً إلى أنَّ "مجموعة ميقاتي ستذهب إلى القضاء، وقد تدّعي على من حمّلها ما حصل في المؤسسة العامة للإسكان، لأن لا علاقة لها بذلك".

 

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك