Advertisement

لبنان

بحكومة أو من دون حكومة... لا فرق!

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
28-07-2018 | 02:02
A-
A+
Doc-P-497471-6367056734277069535b5bff8510653.jpeg
Doc-P-497471-6367056734277069535b5bff8510653.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

سواء تألفت الحكومة اليوم أو بعد شهر أو بعد شهرين فما الذي سيتغير في حياة الناس، وماذا سيطرأ على يومياتهم من أشياء يمكن أن تبدّل المعطيات الحالية وتجعل المستحيل ممكنًا، مع ما بين هذين الإحتمالين من مسافات تباعد بينهما، إذ أن التجارب السياسية السابقة أثبتت للبنانيين، بما لا يقبل الشك، أنه حتى الممكن قد يكون في كثير من الأحيان مستحيلًا، وهذا ما يُترجم واقعًا ملموسًا من خلال خيبات الأمل، التي باتت مرافقة لهم، وبالأخص في الفترة التي تلت الإنتخابات النيابية، بعدما علقّ عليها كثيرون آمالًا عريضة، وهي التي جاءت بنسخة مطابقة لما كانت عليه صورة المجلس القديم، مع تغيير في بعض الوجوه والأسماء، فيما بقيت الأسماء الكبيرة هي المسيطرة على المشهد النيابي والسياسي في البلاد.

فالبلد معطل حكوميًا منذ أن تحولت الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف اعمال، وهذا يعني أن لا قرارات قد اتخذت على صعيد الوضع الإقتصادي في الحكومة الحالية - الماضية، خصوصا أن اللبنانيين يشعرون أنهم قد دخلوا مرحلة المراوحة القاتلة، بعدما أصبحت تفاصيل حياتهم متوقفة على سفر مسؤول من هنا وعودة وزير من هناك، وكأن لا أزمات تتراكم على رؤوسهم، وقد ظنّوا، وعن حسن نية، أن زمن الماضي قد ولّى إلى غير رجعة ليتفاجأوا أن لا شي قد تغيرّ، لا في الأسلوب ولا في الشكل، وأن ما يجري اليوم ليس سوى ترداد لصدى أزمات عمرها من عمر إستقلال لبنان.

وهذا التعطيل، مع ما يصاحبه من أثمان إقتصادية ومالية، على رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها مصرف لبنان منفردًا للمحافظة على ثبات الإستقرار النقدي، قد يكون سببه الظاهر إصرار البعض على التفرد بالسلطة والقرار من خلال ما يُسمّى بالثلث المعطّل، فيما يعتبر كثيرون أن بعض الأسباب الداخلية أو ما يصطلح على تسميتها عقدًا لا تستأهل تأخير ولادة الحكومة، والإنصراف من بعد التأليف إلى معالجة العقد الحقيقية، التي تتحكّم بالوضع الإقتصادي المشرف على الإنهيار الكامل والشامل.

وفي رأي البعض أن تمسّك الوزير جبران باسيل بالثلث المعطّل، وهو طرح لاقى إجماعًا على رفضه، من القريب قبل البعيد، وبالأخص من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري و"حزب الله"، لم يكن في محلّه، بإعتبار أن المكونات الأساسية في أي تركيبة حكومية هم حلفاء لـ"التيار الوطني الحر"، سواء مع "حزب الله" أو الرئيس الحريري أو "القوات اللبنانية"، وبالطبع بإستثناء الرئيس نبيه بري، وهذا الأمر من شأنه، وفق منطق الأشياء، أن يعطي العهد أكثر من ثلث ضامن أو معطِل، وهو القادر من خلال تحالفاته أو تفاهماته، سواء تلك المكتوبة أو الشفهية، على أن تكون له كلمة الفصل في الأمور الكبيرة كما الصغيرة، إلاّ إذا كانت هذه التفاهمات أو بعضها قد صيغ لفترة محدّدة وقد انتهت صلاحية مفاعيلها عند محطات رئيسية توقفّ عندها قطار التسويات الإيجابية، التي غالبًا ما كانت تقود إلى مخارج منطقية للأزمات المستعصية.

 

 

 

 

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك