جلسة اليوم لم تحمل أيّ عنوان فاقع

لم تحمل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي أي عنوان فاقع، لا على صعيد التعيينات القضائية رغم انها باتت جاهزة وبالاسماء، ولا بالنسبة إلى موازنة العام 2020 التي كانت عنوان المؤتمر الصحفي للسفير دوكان أمس، عدا الإعلان عن انها ستكون موضع قراءة أولى في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، الذي تقرر ان يعقد في الأسبوع المقبل جلستين الأولى في بعبدا للتعيينات القضائية، والثانية ربما تكون في السراي للموازنة العام المقبل، ولتكون بمثابة مؤشر إلى عزم الحكومة على إصدارها في موعدها الدستوري قبل نهاية العام الحالي.

كما لم تتخلل الجلسة أية نقاشات خارج السياق، ومرت بصورة عادية، ومن دون طرح مسألة التعيينات بحسب ما كان متوقعاً. وأكد مصدر حكومي انها لم تطرح لأنها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، فتأجل البت بها إلى الجلسة المقبلة في قصر بعبدا، على ان تعتمد الآلية الصحيحة دائماً للتعيينات أياً كانت، ويكون ذلك بتوزيع نبذات المرشحين للتعيين على الوزراء قبل يومين من الجلسة لاختيار الأفضل، والملف الجاهز للتعيين يتم اقراره، وهو ما أبلغه الرئيس الحريري إلى الوزراء.

وقالت مصادر وزارية لـ"اللواء": "أقرّت معظم بنود جدول الاعمال، الذي كان يتضمن 41 بنداً ومنها دفع مترتبات المدارس المجانية على الدولة، والتمديد لشركة بريد "ليبان بوست" ثمانية اشهر لحين وضع دفتر شروط جديد واجراء مناقصة جديدة. وتم تأجيل بعض اقتراحات القوانين الواردة من مجلس النواب لإبداء الرأي بها، وتم رد اقتراحات اخرى للمجلس. وتم تأجيل عرض وزارة الدفاع الوطني تعليمات حول ترخيص استيراد واستخدام طائرات التحكّم(المسيّرة) عن بعد غير المصنفة كألعاب لمزيد من الدرس".