كتبت راكيل عتيق في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "هل تُشكّل جبهة لمواجهة العهد بقيادة "القوات" والكتائب؟": "على رغم أنّ كلّاً من حزبي "القوات اللبنانية" والكتائب يجلس على ضفة من ضفتي النظام السياسي، إذ تشارك "القوات" في الحكومة، فيما تتصدّر "الكتائب" المعارضة في مجلس النواب، إلّا أنّ ما يجمع الحليفين السابقين أكثر بكثير ممّا يجمع "القوات" وبقية أفرقاء الحكومة. يتشارَك الحزبان تاريخاً حزبياً ووطنياً ومقاوماً طويلاً، كذلك يتشاركان المبادئ الوطنية والرؤية السياسية الإستراتيجية نفسها. لكنّ التسوية الرئاسية في 2016 فرّقت الحليفين التاريخيين، وحتى الانتخابات النيابية في 2018 لم تجمعهما إلّا في مناطق معدودة ولاعتبارات محددة. وفيما شاركت "القوات" في الحكومة لتناضل من "الداخل"، إختارت الكتائب النضال في صفوف المعارضة، لكنّ التلاقي المبدئي والفكري ما زال مستمراً بين الحزبين المسيحيين، وبرز أخيراً في رؤيتهما لإدارة الدولة والخروج من الأزمة الراهنة. فهل يؤدّي هذا التماهي إلى إنشاء جبهة يُطلقها الحزبان لمواجهة المرحلة؟
يتماهى حزبا "القوات" والكتائب في موقفيهما لناحية عدم الثقة بقدرة حكومة "إلى العمل" على تحقيق الإنقاذ الإقتصادي، وبالدعوة إلى تغيير الحكومة الحالية وتأليف حكومة اختصاصيين تدير هذه المرحلة، وتنفّذ الإصلاحات اللازمة. حتى هذه الإصلاحات والإجراءات يتّفق عليها الطرفان، منها: ضبط المعابر غير الشرعية، توفير الأموال المهدورة على الدولة، إلغاء التوظيف الوهمي... ورفض إقرار أي ضرائب جديدة.
لكنّ التوافق في وجهات النظر يشوبه عائق أساسي يحول دون التلاقي، بالنسبة إلى الكتائب، وهو أنّ "القوات" شريكة في التسوية الرئاسية وجزء من الحكومة، ولا يُمكنها اعتبار هذه الحكومة وهذا الطاقم السياسي سيئين وأن تبقى في الوقت نفسه في الحكومة، كذلك ما زالت داعمة للتسوية الرئاسية التي رفضتها الكتائب. وتذكّر مصادر الكتائب أنها كانت ضدّ هذه التسوية حين أُجريت منذ 3 سنوات من منطلق أساسي، وهو أنّها عُقدت على أساس توزيع المناصب بين أطرافها في مقابل التخلي عن السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية والسيادة لـ"حزب الله". وبالنسبة إلى الكتائب، هذه التسوية التي شاركت فيها "القوات" أوصلتنا إلى الوضع الراهن المُزري، ولن تتمكّن تسوية إقتصادية على شاكلة التسوية السياسية من إنقاذ البلد".