المالكي وراء سقوط الموصل بيد «داعش» والبرلمان يحيل لائحة بالمتورطين على القضاء

لم يكد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي يستيقظ من ضربة اقالته من منصبه نائباً للرئيس العراقي بعد حزمة اصلاحات اعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي، حتى تلقى ضربة موجعة جديدة عندما اظهرت تسريبات التحقيقات البرلمانية مسؤوليته المباشرة عن سقوط مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق بيد تنظيم «داعش« في حزيران من العام الماضي. وبعد تحقيقات ماراثونية معمقة دامت أشهراً، اسدلت اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق بسقوط الموصل الستار على ملف القضية التي ادت بالبلاد الى الانزلاق سريعاً في اتون صراع دام، واستنزاف كبير للموارد المالية والبشرية، تهدده بالانقسام في ظل الصراعات الدائرة، وخروج اجزاء واسعة من البلاد عن سيطرة الحكومة. ولم تفلح محاولات المالكي وأنصاره حتى الآن في الضغط على لجنة التحقيق لحماية رئيس الحكومة السابق وكبار القادة العسكريين الموالين له، وعدم تحميله مسؤولية سقوط الموصل بيد «داعش«، وهو ما قد يجعل الطريق سالكاً لمثوله امام القضاء بتهمتي «التخاذل» و«الخيانة العظمى» وهي تهم تصل احكامها الى حد الاعدام. وفي هذا الصدد، يستعد البرلمان العراقي اليوم لقراءة تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل والتصويت عليه حزمة واحدة، بعد اتهام المالكي بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد «داعش«. وكشف مصدر نيابي مطلع في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «المالكي يسعى من خلال وجوده في ايران، الى الاستعانة بكبار القادة الايرانيين، وفي مقدمهم المرشد الاعلى علي الخامنئي، للضغط على الحكومة العراقية، من أجل عدم احالة المالكي الى القضاء، او رفع اسمه من لائحة المتهمين المسؤولين عن سقوط الموصل بيد «داعش«. واوضح المصدر ان «تسريبات عن النتائج التي توصلت اليها اللجنة النيابية للتحقيق بسقوط الموصل من خلال الاستجوابات التي قامت بها مع معاون رئيس اركان الجيش العراقي السابق الفريق عبود كنبر، وقائد القوات البرية السابق الفريق الاول الركن علي غيدان، ومحافظ الموصل المقال، اثيل النجيفي، وقائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي، بالاضافة الى وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، تشير الى تورط رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش«. واضاف المصدر ان «جميع القادة العسكريين الذين استجوبتهم اللجنة، افادوا ان المالكي هو من اصدر امر الانسحاب للقوات الامنية من مدينة الموصل»، كاشفاً عن ان «التقرير يشير ايضا الى رفض المالكي عرضاً من رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لتحرير تلعفر وحماية الموصل من السقوط«. وبحسب المصدر، فقد اتهم التقرير «35 من قيادات سياسية وعسكرية ومسؤولين في الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، بالتسبب بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش«، مشيراً إلى أن التقرير «يضم لائحة اسماء متورطة بسقوط الموصل، وابرزها: رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس اركان الجيش السابق الفريق بابكر زيباري، وقائد القوات البرية السابق الفريق اول ركن علي غيدان، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، ومعاون رئيس اركان الجيش السابق الفريق الركن عبد الكريم العزي، وقائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي«. وكانت لجنة التحقيق الخاصة بسقوط مدينة الموصل، رفعت امس تقريرها الى رئاسة مجلس النواب. وأكد رئيس اللجنة، النائب حاكم الزاملي، أن لجنته لم تخضع لأي نوع من «الابتزاز» أو «التهديد»، مشيرا إلى أن «اللجنة عملت خلال سير التحقيق، على كشف الحقيقة من دون مجاملة أو مهادنة«. واكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن تقرير سقوط مدينة الموصل سيعرض في جلسة مجلس النواب اليوم بشكل علني، مشددا على أن لا أحد فوق القانون. وأوضح الجبوري بعد تسلمه التقرير أن «المجلس سيعرض التقرير في الجلسة المقبلة (اليوم)، وبشكل علني، ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من احداث تسببت بسقوط محافظة نينوى بيد «داعش« وما تبعه من انهيارات امنية في عدد من محافظات العراق، ومن ثم إرساله الى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني«. ويأتي تعهد الجبوري بتحويل ملف سقوط الموصل الى القضاء، استجابة لمطالب اطراف سياسية فاعلة من بينها كتلة «المواطن« النيابية التابعة للمجلس الاعلى الشيعي (بزعامة السيد عمار الحكيم)، بتشكيل محكمة عسكرية مستقلة لمحاسبة ومحاكمة المتسببين بسقوط المدينة، بالاضافة الى الدعوة الى وجود مدع عام تقع على عاتقه مسؤولية الدفاع عن الارواح والمال العام و»محاكمة الرؤوس المقصرة والمتخاذلة التي لم يمسها شيء، بل كُرمت لتخاذلها من قبل القائد العام للقوات المسلحة آنذاك نوري المالكي«. وكانت لجنة سقوط الموصل البرلمانية استضافت على مدى الاشهر الماضية، نحو 100 شخصية مدينة وعسكرية لها علاقة بأحداث الموصل، كما حصلت على اجوبة للاسئلة مكتوبة وجهت الى نائبي رئيس الجمهورية السابقين نوري المالكي واسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني. وفي سياق متصل، صادق رئيس الوزراء العراقي امس على قرارات المجلس التحقيقي بشأن انسحاب قيادة عمليات الانبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي . وقال مكتب العبادي في بيان صحافي ان «المجلس التحقيقي استمع الى افادات أكثر من مئة من الضباط والقادة والمراتب، وقدم خلاصة لما حصل في مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها للفترة من 14 الى 17 أيار الماضي 2015«. واضاف ان «المجلس قرر إحالة عدد من القادة الى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم من دون أمر، وخلافاً للتعليمات، على الرغم من صدور أوامر عدة، بعدم الانسحاب، واصدر اوامر لوزارتي الدفاع والداخلية بتشكيل مجالس تحقيق بحق الذين تركوا تجهيزاتهم واسلحتهم ومعداتهم في أرض المعركة«. وكان تنظيم «داعش« قد سيطر على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار في ايار الماضي، في اسوأ انتكاسة للجيش العراقي منذ سقوط الموصل بيد التنظيم. وألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 11 منصبا في الحكومة، ضمن حزمة الاصلاحات التي اعلنها الاسبوع الماضي واقرها البرلمان، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي امس، جاء فيه انه «بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا، وذلك عبر الغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها اربعا فقط«.