تتجه الأنظار نحو
بكين مع انطلاق
اجتماعات اللجنة المركزية الرابعة للحزب الشيوعي الصيني، والتي ستحدد ملامح الخطة الخمسية للفترة 2026 – 2030 والسياسات الاقتصادية والسياسية للسنوات المقبلة. ويأتي الاجتماع في ظل توترات تجارية مع
واشنطن وتحديات داخلية متراكمة، ويشارك فيه نحو 370 عضواً بقيادة
الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط توقعات بإجراء تغييرات في بعض المناصب القيادية.
رغم أهمية الاجتماع، لا يتوقع خبراء الاقتصاد أن تحمل الخطة الجديدة تغييرات جذرية مقارنة بالخطط السابقة، مع الإعلان الرسمي عن التفاصيل خلال
الدورة السنوية لمجلس الشعب الصيني في آذار المقبل.
وتشمل الأولويات الاقتصادية: تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات، والحد من فائض الطاقة الإنتاجية، دفع
الصين نحو الريادة التكنولوجية، لا سيما في مجالات
الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والسعي نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، في ظل قيود واشنطن على تصدير الرقائق الإلكترونية والرسوم الجمركية.
ومن الأسئلة المطروحة: مدى قدرة القيادة
الصينية على تحفيز الاستهلاك بشكل أكبر، في ظل تراجع ثقة المستهلك بعد أزمة سوق العقارات، وفائض الإنتاج في بعض القطاعات مثل السيارات.
كما تشمل التحديات الداخلية: أزمة القطاع العقاري وتداعياتها على العمالة والإنفاق الأسري، ضغوط ديموغرافية متزايدة مع تراجع عدد السكان وتسارع الشيخوخة، وارتفاع معدل بطالة الشباب إلى نحو 19% بين الفئة العمرية 16 – 24 عاماً.
وتسعى القيادة
الصينية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2035، وهو هدف يتطلب الحفاظ على معدل نمو سنوي بين 4% و5%، مع التركيز على الاستقرار والشرعية وجودة الحياة لضمان دعم الشعب ومواصلة مسار التنمية. (العربية)