بينما تتقلّب الأسواق وتتهاوى العملات وتشتدّ الأزمات العالمية، يجد ملايين المدخرين أنفسهم في مواجهة عاصفة لا يملكون لها عدّة كافية. فالمعركة الحقيقية لا تدور بينهم وبين الأسعار، بل بين دول كبرى ومؤسسات مالية عملاقة، فيما يبقى المواطن العادي الحلقة الأضعف في سلسلة الاقتصاد.
الخبير الاقتصادي مازن إرشيد يوضح أن الهدف الأول للمدخرين في مثل هذه الظروف يجب أن يكون حماية أموالهم من التآكل، لا البحث عن أرباح سريعة. فحين تصبح الأسواق عصبية وغير مستقرة، قد يكون الهبوط أسرع من أي مكاسب محتملة، ويكون الثمن حينها فادحًا.
العالم اليوم يعيش مرحلة غارقة في عدم اليقين. جائحة
كورونا تركت تضخمًا قاسيًا، والاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع الفوائد بشكل متواصل، ما تسبّب بتراجع الثقة في السندات والدولار، وخلق فجوة مقلقة بين النمو الاقتصادي والمخاطر النظامية المتصاعدة. حتى
صندوق النقد الدولي حذّر مؤخرًا من أن أسعار الأصول تبدو أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، ما يزيد احتمالات انهيار سريع ومؤلم.
اللافت أيضًا هو أنّ السندات — التي لطالما كانت الملاذ الآمن — فقدت دورها، بعد هبوط قيمتها في السنوات الأخيرة، وارتفاع عوائدها إلى مستويات لم تُسجّل منذ 2007. في المقابل، خطف
الذهب الأضواء مجددًا بقفزة تاريخية فوق 4000 دولار للأونصة، نتيجة مخاوف جيوسياسية وتهاوي الثقة بالعملات، مع استمرار الحروب والتوترات حول العالم.
لكن إرشيد يحذّر من أن الذهب ليس طريقًا للثراء، بل مظلّة حماية. وقد يهبط عند أول انفراج للأزمات، لذلك يجب اقتناؤه بشكله المادي فقط، بعيدًا عن المنتجات المالية التي قد تنهار لحظة الذعر.
أما العقارات والأراضي، فهي درع آخر يحافظ على القوة الشرائية للأموال على المدى
الطويل، خاصة إن كانت مدرّة للدخل، لكنّها تحتاج إلى صبر ووقت للتسييل إذا تعرّضت السوق للركود.
الدروس القاسية التي عاشها اللبنانيون عام 2019 بعد احتجاز ودائعهم ليست بعيدة عن العالم. فلا أحد محصّن تمامًا أمام انهيار مصرفي قد يتسبب بانهيار الثقة وتشريد المدخرات في لحظة واحدة. حتى
الولايات المتحدة شهدت انهيار بنوك كبرى مثل “وادي السيليكون”، ما أعاد طرح سؤال خطير:
إذا كانت أكبر الأنظمة المصرفية في العالم هشّة… فما الذي يحمينا نحن؟
الحماية تبدأ من قرارات صغيرة: احتفاظ بجزء من الأموال نقدًا للطوارئ، شيئًا من الذهب للتحوّط، سندات قصيرة الأجل في دول ذات ملاءة قوية، وبعض المدخرات بعملات صلبة كالدولار والفرنك السويسري