تحت عنوان "هذه هي الأضرار الجانبية لـ"العاصفة" كتب انطوان فرح في صحيفة "الجمهورية": "بعدما هدأت العاصفة، واستعاد البلد أنفاسه، أصبح في الامكان اجراء عملية تقييم للوضع الحالي، لتلمّس الأضرار الجانبية التي خلّفتها التطورات الدراماتيكية التي اجتازت مرحلة الكارثة المؤكدة، الى مرحلة أزمة مع وقف التنفيذ. منذ تعليق رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته تحت مُسمّى التريُّث، ساد مناخ عام من الارتياح انعكس فوراً على الاسواق المالية التي كانت تعاني ضغوطات، وحالة هلع مكتوم لدى المسؤولين، انعكس بوضوح من خلال رفع الفوائد على الودائع والقروض بنسب بلغ معدل ارتفاعها الوسطي حوالي 30 في المئة.
وكان من البديهي ان الخوف الاول في خلال الأزمة تركّز على ثبات سعر صرف الليرة، واذا ما كانت قادرة على الصمود لمدة طويلة.
اليوم، وفي فترة "التريُّث"، كيف تبدو أوضاع الاسواق المالية؟ ما هي الأضرار الجانبية التي سيتحمّلها المواطن؟ ما وضع المالية العامة؟ وكيف هي صورة الاقتصاد بشكل عام؟
في العنوان العريض، لا تغييرات جذرية بين ما كان الوضع عليه قبل الاستقالة وما بعدها، مع فارق أن القدرات الشرائية للمواطن سوف تتراجع تدريجياً في الايام القليلة المقبلة، انطلاقا من ارتفاع اسعار الفوائد الذي سينعكس على كل مفاصل الحياة اليومية. اذ تشكّل القروض الاستهلاكية حوالي 30 في المئة من محفظة القروض المصرفية.
وتبيّن الاحصاءات ان حوالي نصف مداخيل اللبنانيين موزّعة على قروض (سكن، سيارة، شخصي، للتعليم...). وهذا يعني ان كل مواطن سيتحمّل اليوم اعباء اضافية قد توازي زيادة حوالي 10 في المئة على حجم انفاقه، بما يعني تراجع القدرة الشرائية بالنسبة نفسها. وهذا يشكل ضغطاً اضافياً على وضعٍ كان يُعتبر سيئاً قبل هذه "الزيادة في الانفاق".
لقراءة المقال كاملاً إضغط ه
نا.