لتنظيم العمالة.. توقيع إتفاقية بين لبنان وإثيوبيا

وقع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد ظهر اليوم، اتفاقية تاريخية هي الأولى من نوعها مع وزيرة العمل والمهارات في إثيوبيا MUFERIHAT KAMIL لتنظيم العمالة بما يراعي حقوق الإنسان ومنع الاتجار بالبشر.

Advertisement

وكان الوزير بيرم عقد محادثات مع وزيرة العمل والمهارات في إثيوبيا السيدة MUFERIHAT KAMIL حول العمالة المتبادلة بين لبنان واثيوبيا وتوقيع اتفاقية بين الجانبين في هذا المجال، وقد شارك في المحادثات كبار الموظفين في الوزارتين وممثلين عن وزارة الخارجية اللبنانية.

في مستهل الاجتماع تحدث الوزير بيرم فرحب بالوزيرة والوفد المرافق وقال: "نحن نعتبر أن أي عامل أجنبي يدخل الى لبنان هو ضيف. مع هذا، فإننا نثني على خطوة الحكومة الاثيوبية القيام بعملية تدريب واسعة للعمال الاثيوبيين وهذا يرفع من القيمة المعنوية للعامل، كما أنه يساهم في عائد استثمار مهم جداً في الاقتصاد الوطني لديهم، كما أنهم يقومون بتعليمهم لغة البلد الذي سيقصدونه وهو ما يسهل عملية التعامل ويختصر الكثير من المسافات ويوفر الكثير من المشكلات".

وشدد بيرم في كلمته على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يعاني منها لبنان حالياً"، مشيراً إلى أنّ "هذه مسألة قابلة للتغيرات ربطاً بأيّ تحسين في الظرف الاقتصادي"، وأضاف: "إنّ مسألة الأمان للعامل الاثيوبي هي مسألة مهمة جداً، ونحنُ أمام صفحة جديدة من التعامل مع مكاتب الاستقدام حيث بدأنا بحملة اصلاحية وهم طالبوا بذلك أيضاً لأنّ سمعتهم مهمة وسمعة لبنان أهم وهذه العملية لعلها المرة الاولى التي تحصل في لبنان".

بدورها، قالت الوزيرة الإثيوبية: "نتمنى الخير لكل الشعب اللبناني، ونحن نعرف ما تتعرضون له وسنصلي من أجل انهاء هذا الأمر. لقد عقدنا محادثات جيدة مع معالي الوزير في ما يتعلق بسلام وأمان بناتنا وقد شعرنا اننا في بلدنا الثان. إنّ الوقائع تشير الى ان الكثيرين من الاثيوبيين يقيمون في لبنان وهو أمرٌ جيد وايجابي برغم ان هناك العديد من التحديات والصعوبات ستتم مواجهتها معا ، وقد ابلغت معاليه بما تقوم بها بلادي من اصلاح للعمالة ونريد ان نوطد العلاقة مع لبنان من خلال دبيلوماسية العمالة" .

وأكدت أنّ "الاصلاح يتعلق بالمهارات والعمل وتعليم اللغات العربية وغيرها"، لافتة الى أن "اثيوبيا لا ترسل فقط عاملات في المنازل بل أيضاً ترسل مهندسين وتقنيين وممرضات، ومن خلال هذه الاصلاحات يتم تطوير قطاع العمل حيث سيكون هناك عاملات مدربات على عكس السابق والحكومة الاثيوبية ملتزمة تطوير هذا القطاع وهي توظف مبالغ كبيرة لأجل ذلك".

وقالت: "نحن نتفهم الوضع الذي يمر به لبنان حالياً ونؤمن انه سيتحسن في المستقبل وهذا ما نريده ونأخذ ذلك بعين الاعتبار".

وبعد انتهاء الفريق التقني من الجانبين من مراجعة مسودة الاتفاقية وقع الوزير بيرم ونظيرته الإثيوبية الاتفاقية.