بيرم من جنيف: أريدُ لبلدي صورة ناصعة ولن أتسامح مع ما يلطخها

ألقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم كلمة في مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف، شرح خلالها سلسلة الأزمات التي يعاني منها لبنان، متطرقاً إلى ملف النازحين السوريين الذي بات يُشكل ضغطاً كبيراً على البلاد.

وفي سياق كلمته، قال بيرم: "يمكنني القول ان بلدي كله قد تحول إلى عمل السخرة والعمل الجبري سواء على مستوى الدولة وإداراتها التي باتت تفتقد لأدنى المقومات اللوجستية لتسيير مرافقها او على مستوى غالبية الناس الذين أصبحوا تحت خط الفقر. ورغم هذا الألم ، فإننا لن نفقد الأمل إذ نعلن إلتزامنا بالمعايير الإنسانية والأخلاقيات التي أرستها الأديان السماوية التي تفخر منطقتنا أنها كانت المهد الحضاري وإنطلاقة الحرف لكل البشرية ونرفض كل ما يخالفها بحزم دون أي مساومة".

وأضاف: "بخلفية الإنتماء والحب لوطني لبنان، فإني أتيت بثقة وعزم لأدفع عنه أي شبهة مرتبطة بعمالة قسرية أو ما شابه، متسلحا بإجراءات حاسمة وتنفيذية أخذت طريقها إلى أرض الواقع، ويمكن تلخيصها بما يلي:

أولا - إقرار الحكومة لخطة إستراتيجية لوزارة العمل (2022 - 2025) وهي تتضمن:

1- التحول الرقمي وقد بدأ وضع البنية التحتية لذلك بالتعاون مع الفرع الإقليمي لمنظمة العمل الدولية الذي من المهم أن يكون ويبقى في لبنان كإشارة إستقرار وسلامة إسثمار ربطا بملفي النفط والغاز الذي حمينا حقنا
فيهما عندما أحسنت الدولة إستغلال نقاط القوة الموجودة في شعبنا .

2- التدريب المهني المعجل وقد أطلقنا مساره من المناطق النائية والمهملة تاريخيا وهذا الامر، سمح بتوظيف 70 % من الشباب والشابات في لبنان.

3- تأمين حاجة الوزارة للكهرباء بنسبة 50 % عبر الطاقة الشمسية وهذا امر هام للبيئة.

4- التهيئة اللوجستية لتدريب المهارات المرتبطة بملفي النفط والغاز وهذا أمر إستراتيجي وحاسم لمستقبل لبنان.

إن كل ما تقدم لم أكلف فيه خزينة الدولة وهو حصيلة جهود وعلاقات وتبرعات راعت الشفافية والحوكمة الرشيدة وذات طابع عيني وليس نقدي.

ثانيا : رفع متكرر للحد الادنى لاجور العمال.

ثالثا: مواجهة شبهة الإتجار بالبشر والعمل القسري من خلال:

1- عدم الترخيص لأي مكتب لإستقدام العمال أو العاملات الأجنبيات.

2- إقفال ما يزيد عن 70 مكتبا للشبهة أعلاه وهذا يحصل للمرة الأولى في لبنان غير آبه بأي وساطة في ذلك.

3- إصدار قرار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية.

4- وضع مشروع قانون جديد للعمل يراعي كل المعايير المطلوبة.

5- توقيع إتفاقية نموذجية مع أثيوبيا يمكن أن تكون مثالا في ذلك".

وختم: "أخلص لأقول إننا منفتحون على أي تعاون تقني تطويري وحريص على سمعة بلدي وأريد له صورة ناصعة ولن اتسامح مع ما يلطخها. وأجدد من هنا إطلاق مبادرة "المركب الواحد" للتعاون العالمي حول البيئة والبطالة والتدريب المعجل ومواكبة التطورات لكن مع الحفاظ على هوية وقيمة الإنسان والتضامن في ما بين الشعوب".