أسفت جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان، "بشدة، لقرار وزارة الخارجية والمغتربين إلغاء مهام الملحقين الاقتصاديين"، معتبرة ان "هذه الخطوة من شأنها ان تهدم كل الجهود التي بنيت في السنوات الاخيرة من أجل فتح اسواق جديدة امام الصادرات الصناعية وبناء علاقات تجارية جديدة مع عدد كبير من البلدان".
ورأت أن "الوقت لا يزال سانحا للبحث عن حلول لهذه الازمة"، داعية "المسؤولين اللبنانيين عموما ووزارة الخارجية خصوصا، الى إعادة النظر بهذا القرار نظرا لاهمية الدور الذي يؤديه الملحقون الاقتصاديون من حيث تأمين مصالح لبنان الاقتصادية والصناعية والتجارية في الدول التي عُيّنوا فيها، الامر الذي ينعكس انتعاشا في اقتصاد لبنان كذلك تسهيل امور الصناعيين عبر المساهمة في عقد اتفاقيات وتقديم المشورة لرجال الأعمال اللبنانيين والمساهمة في تسوية أيّ نزاعات بين لبنان وأيّ من هذه الدول".