تصاعد الشكوك بعد إطلاق موقوفين والقضاء ينفي وجود حصانات

لم تمضِ ساعات على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت بإطلاق سراح حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، حتى أفرجت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان عن المدير العام لـ"كازينو لبنان" رولان خوري وعدد من الموظفين الموقوفين في ملف "هدر واختلاس أموال عامّة"؛ وهو ما أثار الالتباسات حيال ما يجري.

غير أن مصادر قضائية أوضحت لـ"الشرق الأوسط"، أن "الإفراج عن أي موقوف لا يعني براءته ولا إقفال ملفّه، بل مجرّد إجراء في مسار قضائي طويل، لا يتوقّف إلا بمحاكمة المتهم وإصدار الحكم بحقّه". وشدد على أن "إطلاق سراح رياض سلامة ومن ثمّ رولان خوري جاء بعد استنفاد مدّة التوقيف الاحتياطي لكل منهما، ولقاء كفالات مالية مرتفعة جداً تضمن مثولهم أمام المحاكمة، مرفقة بقرار منعهم من السفر إلى الخارج"، مذكراً بأن كفالة رياض سلامة "غير مسبوقة وهي الأعلى بتاريخ القضاء (14 مليون دولار أميركي)، كما أن كفالة رولان خوري مرتفعة أيضاً (20 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 24 ألف دولار أميركي)، كلّ حسب تهمته".

وتشير المصادر القضائية إلى أن "الحصانات السياسية لن تكون عائقاً أمام مضي القضاء بملفات الفساد"، كاشفة أن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، أمر قبل يومين بتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك (الاعتماد المصرفي) طارق خليفة، والادعاء عليه بجرم (الإفلاس الاحتيالي)"، علماً أن خليفة لا يزال موقوفاً مع عدد من الموظفين في المصرف بملفّ "اختلاس ملايين الدولارات من البنك المذكور، وهدر أموال المودعين وتبييض الأموال".

وشددت المصادر على أنّ القضاء "ماضٍ في فتح الملفات الصعبة، وأن هذه المعركة القضائية لا تخضع لمساومات أو ضغوط سياسية، وما دام أن القضاء دخل مرحلة الحرب على الفساد فإن ما بدأه لن يتوقف". ولفتت إلى وجود "مسار طويل يشمل الارتكابات التي تحصل في الوزارات والإدارات، وملفات المصارف والأدوية المزورة ومصلحة تسجيل السيارات والآليات والطوابع الأميرية وغيرها".

اضافت:ثمّة ترقّب إلى نتائج القرار الذي اتخذه النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو مطلع شهر أيلول الذي يلزم فيه أصحاب ومديري مصارف حوّلوا مئات ملايين الدولارات إلى الخارج، بأن يسارعوا إلى إيداع قيمة التحويلات نفسها بحساباتهم في لبنان، تحت طائلة الشروع في ملاحقتهم. وأفاد مصدر مواكب للورشة القائمة في النيابة العامة المالية، بأن القاضي شعيتو "سيتسلّم في الساعات المقبلة، قائمة بأسماء الأشخاص الذين أودعوا أموالاً في حساباتهم المصرفية مقيمة هذه المبالغ، وأسماء الأشخاص الذين امتثلوا للقرار ومن لم يمتثل".
وأكد المصدر أنّ المدعي العام المالي "يعمل على مسارين متوازيين، الأول قضائي بحت يقوم على الملاحقات القضائية لكل من يرفض إعادة الأموال، والآخر إجرائي - مالي يتمثل في السعي إلى استعادة الأموال التي هُرّبت إلى الخارج خلال السنوات الماضية".