تتركز الجهود والاهتمامات، في ضوء ما استجد في الايام القليلة الماضية على التحضير لمؤتمر دعم الجيش في 5 آذار المقبل في باريس وانجاحه، لتوفير الدعم اللازم للجيش . بينما لم يتضح مصير وموعد اجتماع لجنة "الميكانيزم" المقبل.
وفي المعلومات ان رئيس الجمهورية جوزاف عون بدأ شخصيا يتابع ويجري اتصالاته مع الجهات والدول المعنية، لانجاح المؤتمر وتحقيق الاهداف المنشودة منه، وان فرنسا تلعب دوراً مهماً أيضاً في هذا المجال.
وقال مصدر رسمي بارز لـ"الديار"، أن "أجواء اجتماع الرئيس جوزاف عون مع اللجنة الخماسية كانت ايجابية وجيدة، عكسها قرار تحديد موعد مؤتمر دعم الجيش في ٥ آذار المقبل في باريس، برئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون".
واضاف: "إن كل اعضاء اللجنة ابدوا موقفاً ايجابياً من انجاز الجيش لخطته في منطقة جنوبي الليطاني، واكدوا خلال اجتماع بعبدا على اهمية وضرورة تقديم الدعم اللازم له من معدات وامكانيات مادية، لتعزيز قدراته من اجل القيام بدوره واستكمال خطة حصر السلاح . وشددوا في الوقت نفسه على استكمال خطة "حصر السلاح" بيد الدولة، من دون الدخول في تفاصيل تنفيذ الخطة واليتها، وكذلك تفاصيل المرحلة الثانية التي سيقدم قائد الجيش العماد رودرلف هيكل تقريره في شأنها الى
مجلس الوزراء في شباط المقبل".
واكد المصدر ان "لا ربط بين عقد مؤتمر دعم الجيش والمرحلة الثانية من خطة "حصر السلاح"، او ما يسمى بخطة "حصر السلاح شمالي الليطاني"، لافتاً الى أن "تنفيذ هذه الخطة يحتاج لتوفير الامكانيات اللازمة للجيش للقيام بهذه المهمة، عدا عن توفير عناصر نجاحه في المرحلة الثانية، كما حصل في المرحلة الاولى".
واشار المصدر الى "استمرار العقبات والعراقيل الاسرائيلية في وجه كل هذه العملية، جراء الاستمرار بالاعتداءات على
لبنان، وعدم الانسحاب من النقاط الخمس، والاحتفاظ بالاسرى اللبنانيين".
واضاف أنّ "نجاح مؤتمر دعم الجيش وتوفير الامكانيات اللازمة له، يعتبر عنصرا مهما لنجاح خطة حصر السلاح الى جانب العناصر الاخرى".
وقال المصدر ردا على سؤال انه "بعد الحركة الديبلوماسية الناشطة التي سجلت في الايام القليلة الماضية، وتحرك "اللجنة الخماسية" مجددا بعد فترة غير قصيرة من الانكفاء، تتركز الجهود في الوقت الراهن على السعي لانجاح مؤتمر دعم الجيش، وحشد كل الطاقات لتأمين اكبر قدر من الدعم والمساعدات للمؤسسة العسكرية للقيام بدورها الوطني".
من جهة اخرى، كشف مصدر مطلع لـ"الديار" امس، عن انه "بعد الاجواء الملبدة التي استجدت بين بعبدا وحزب الله، بسبب بعض ما ورد في مقابلة الرئيس عون التلفزيونية الاخيرة، ان اتصالات غير مباشرة تجري عبر الوسطاء وسعاة الخير من اشخاص واطراف، لتبديد هذه الاجواء السلبية المستجدة".
واوضح المصدر انه "لم يحصل تواصل مباشر بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب بعد المقابلة المذكورة"، لافتة الى ان "ما جرى لا يعني حصول ازمة في العلاقة بين بعبدا وحارة حريك".
وقالت مصادر من قصر بعبدا، إن "ما قاله الرئيس عون في المقابلة ليس جديدا في خصوص حصرية السلاح بيد الدولة، وان احدى العبارات التي قد تكون ساهمت في احداث ردة فعل لدى الحزب، جاءت او استخدمت بالسؤال الذي وجهه المحاور لرئيس الجمهورية".
وكتبت "الشرق الاوسط": يزداد في الأيام الأخيرة التناقض بين ما يعلنه لبنان الرسمي من تمسك بتطبيق القرار "1701" الصادر عام 2006 والمُعدّل عام 2024، وما تسعى إليه القوى الدولية التي باتت تتحدث علناً عن وجوب نزع السلاح وحصر القوة بيد الدولة، لا تثبيت وقف إطلاق النار فقط، في مقاربة جديدة تضع الدولة
اللبنانية أمام اختبار سياسي وأمني بالغ الدقة.
فعلى وقع التصعيد
الإسرائيلي واستمرار الغارات جنوب وشمال الليطاني، تسعى الدولة اللبنانية إلى إظهار التزامها الكامل ببنود القرار "1701"، مؤكدة في بياناتها الرسمية، أن الجيش اللبناني ينفّذ واجباته ضمن الخط الأزرق، ويعمل على تثبيت الهدوء بالتعاون مع "اليونيفيل".
وكرّر الرئيس جوزيف عون أن لبنان "متمسك بوقف إطلاق النار واحترام التزاماته الدولية"، في إشارة واضحة إلى الرغبة في الإبقاء على الإطار القائم منذ 2006.
غير أن المقاربة اللبنانية لم تعد تقنع العواصم الغربية، فالمواقف الأميركية والأوروبية الأخيرة "تُظهر بوضوح أن المجتمع الدولي ينتقل من مرحلة إدارة الاستقرار إلى مرحلة فرض التغيير"، مع ارتفاع وتيرة الحديث عن ضرورة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة، لا سيما بعد
التزام الجيش اللبناني بتطبيق خطته الميدانية في الجنوب.
وكان الرئيس عون رأس اجتماعاً أمنياً، وأفادت رئاسة الجمهورية بأن عون "شكر عون الأجهزة الأمنية على الجهود التي بذلتها خلال العام الماضي لبسط سلطة
الدولة على أراضيها كافة وتأمين الاستقرار"، لافتاً إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي يعود إلى الاستقرار الأمني الذي تحقق في الأشهر الماضية، منوهاً خصوصاً بالتدابير التي اتخذتها الأجهزة الأمنية خلال زيارة البابا ليو الرابع عشر إلى لبنان، والتي كانت أحد العوامل الأساسية لنجاح الزيارة.
وتحدث عون عن المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي ، فطلب من الأجهزة الأمنية إعداد تقارير دقيقة بحاجاتها ليكون المؤتمرون على بيّنة منها، ما يحقق أهداف هذا المؤتمر.
بعد ذلك، توالى قادة الأجهزة الأمنية على عرض ما تحقق خلال السنة الماضية وخطط العمل للسنة الجارية، فأشار قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى استمرار الجيش بالقيام بالمهام الموكولة إليه في الأراضي اللبنانية عموماً، وفي منطقة الجنوب خصوصاً، إضافة إلى المهمات الأمنية الأخرى مثل ضبط الحدود ومكافحة الجريمة على أنواعها والتهريب وحفظ الأمن في البلاد.