تقريرٌ ماليّ عن لبنان يكشُف وضعاً كارثياً.. هكذا تبخّرت الدولارات!

دَخَلَ لبنان مرحلةً نقدية عالية الحساسية مع تدني مخزون احتياطات العملات الصعبة دون عتبة 10 مليارات دولار، من ضمن مسار نزْفٍ متواصل على مدار سنواتِ الانهيار المالي والنقدي.

ووفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية، فقد كشفت معطياتٌ إحصائية جديدة تبديد أكثر من 22 مليار دولار أميركي من إجمالي الاحتياطات التي كانت متوافرة لدى مصرف لبنان عشية اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول 2019، وذلك ترقباً لمبلغ لا يتعدّى الـ3 مليار دولار موزعة على 4 سنوات، عبر اتفاق "لم يحصل بعد" على برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي.

وتكشف أحدث بيانات ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 396.14 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر آب 2022، لتتدنى رقمياً إلى 14.75 مليار دولار، شاملةً محفظة سندات يوروبوند من الديون الحكومية تبلغ 5.03 مليارات دولار. وعملياً، فإن تلك البيانات حملت في باطنها إنذاراً مزدوجاً بتخطي الخط الأحمر النفسي مع تدني الاحتياطات السائلة الى 9.72 مليار دولار من جهة، في موازاة تَقَلُّص قدرات السلطة النقدية على تولي دور المرجعية الحاكمة بإدارة السيولة في أسواق القطع الأجنبي.

والأسوأ في تحليل البيانات، بحسب مصادر مصرفية ومالية متابعة، احتفاظها بنمط التآكل المتدرّج من دون تسجيل إشارات التحسن المفترض نتيجة التدفقات النقدية خلال موسم السياحة الصيفي في الشهرين الماضيين، واللذين شهدا "طفرة" استثنائية في أعداد الوافدين بما وصل الى نحو 1.3 مليون سائح، جلّهم من اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين، وأنفقوا ما يزيد على 3.5 مليارات دولار ساهمت عملياً في التخفيف من "الاحتقان" النقدي وتلبية جزء من الطلب على السيولة بالدولار.

ففي مقارنة البيانات على صعيدٍ سنويٍّ، يتبيّن ان قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان تقلصت بنسبة 24.65 في المئة، اي ما يوازي 4.83 مليار دولار، مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر آب 2021. وهذه الحصيلة السلبية المحققة في عام واحد تناهز فعلياً نحو 6.4 أضعاف الحصة السنوية التي يتوق لبنان الحصول عليها كقرض تمويلي ميسّر من صندوق النقد.

أما المقارنة الكارثية بكل المعايير، فتكمن في ما تكشفه حصيلة النزف المجمعة، وتشير البيانات إلى أنه جرى إنفاق ما يربو على 20 مليار دولار خلال 3 سنوات، موزَّعة بشكل رئيسي، على دعم عقيم لمواد ومحروقات، والحد من سرعة تدهور العملة الوطنية، وتمويل عجز الكهرباء، وسد النقص في الموازنة العامة ومصروفات الدولة.

(الراي الكويتية)