رغم الخطوة الاخيرة للامارات العربية المتحدة الأخيرة المتمثلة بالسماح لرعاياها بالسفر إلى لبنان، إلا أن الانفتاح العربي الشامل على لبنان لا يزال مؤجلًا. فهذه الخطوة قد تُقرأ على أنها تحول إيجابي من جانب الإمارات فقط، دون أن تعكس تغيرًا في الموقف العام لدول الخليج والدول العربية. إذ إن الإمارات تسعى بشكل دائم إلى التمايز عن المملكة العربية السعودية وتملك هامشًا واسعًا للتحرك السياسي في المنطقة بمعزل عن الموقف السعودي.

لكن على الرغم من هذا الانفتاح الإماراتي الذي قد نتبعه خطوات سياسية صغيرة وربما كبيرة بتأثير من ابو ظبي، إلا أن الحديث عن انفتاح خليجي شامل وتغيير النظرة العربية تجاه لبنان لا يزال سابقًا لأوانه. فالمسألة تبقى مرهونة بموقف المملكة العربية السعودية التي لا تزال تتبع سياسة التريث في التعامل مع الملف اللبناني. وإذا ما استمرت الرياض في نهجها الحالي، سواء كان سلبًا أو إيجابًا، فهذا يعني أن الموقف الخليجي ككل سيبقى على حاله من دون أي تغيير جوهري يُذكر.

لكن إذا قررت المملكة المضي قدمًا في الانفتاح الاقتصادي والمالي والسياسي على لبنان، فإن ذلك سيكون بمثابة إعلان ضمني عن قرار بتعويم السلطة اللبنانية الحالية وتحسين الواقع اللبناني في المرحلة المقبلة. إلا أن هذا السيناريو يبدو مستبعدًا في المدى القريب نظرًا لعدة مؤشرات حاسمة.

المؤشر الأول هو الانتخابات النيابية المقبلة ونتائجها، حيث سيشكل المشهد البرلماني المقبل عاملاً أساسيًا في تحديد طبيعة التعاطي السعودي مع لبنان. الانتخابات المقبلة ليست مجرد استحقاق ديمقراطي عادي، بل تعتبر محطة مفصلية سترسم مستقبل لبنان السياسي وتحدد مسار العلاقات الخارجية، بما في ذلك العلاقة مع دول الخليج.

المؤشر الثاني يتمثل في التسويات الإقليمية المحتملة، خصوصًا تلك المتعلقة بالعلاقات الأميركية الإيرانية والدور السعودي فيها. إذ أن أي توافق إيراني أميركي قد يؤثر بشكل مباشر على الحسابات السعودية في لبنان. وفي هذا السياق، تراقب دول الخليج عن كثب أي بوادر اتفاق قد يعيد تشكيل الخارطة السياسية في المنطقة، حيث سيكون للبنان موقعه المحوري باعتباره ساحة تتداخل فيها المصالح الإقليمية والدولية.

كما أن هناك عاملًا ثالثًا لا يقل أهمية، وهو الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان. فالسعودية ومعها دول الخليج تدرك أن أي انفتاح اقتصادي على لبنان قد يتطلب إجراءات إصلاحية جذرية في الداخل اللبناني، وهو ما لم يظهر حتى الآن بوادر كافية على تحققه. وبالتالي، فإن أي خطوة نحو الانفتاح ستترافق مع شروط محددة قد تكون قاسية على الحكومة اللبنانية.

كل هذه العوامل تدفع بالدول الخليجية إلى التريث قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة بشأن الانفتاح على لبنان، ما يعني أن الأفق لا يزال ضبابيًا، بانتظار وضوح المعطيات الإقليمية والدولية وتبلور موقف الرياض بشكل نهائي. وحتى ذلك الحين، سيبقى الانفتاح الإماراتي خطوة منفردة، قد تمهد لمزيد من التحركات، لكنها لن تكون كافية لإحداث تغيير جذري في الموقف العربي العام تجاه لبنان.