بعد أشهر من اندلاع الحرب التي طالت لبنان، تواصل إسرائيل محاولاتها لاختراق الداخل اللبناني، ليس فقط عبر التكنولوجيا المتقدمة، بل بتجنيد عملاء ميدانيين ينقلون معلومات دقيقة من مناطق حساسة. رغم تطور وسائل التجسس، تبقى المعلومة البشرية الأدق والأخطر، إذ يلتقط العميل تفاصيل لا ترصدها التقنيات.
ومنذ بداية الحرب، كُشف عن عدة عملاء، كان آخرهم محمد صالح، الذي تواصل أسبوعياً مع "الموساد" عبر البريد الإلكتروني، مقدّماً معلومات عن أنواع الدراجات التي يستخدمها "حزب الله" ومعطيات أخرى. تقاضى نحو 23 ألف دولار، وهو مبلغ يفوق المعتاد، ما يعكس أهمية المعلومات التي قدّمها واستفاد منها العدوّ بشكل مباشر. الملف لا يزال قيد التحقيق بانتظار النتائج الرسمية.
رغم خطورة ما يقدمه العملاء، غالباً ما تكون أحكامهم "مخففة"، بين 5 و15 سنة سجناً أو اكثر قليلاً. فمثلاً، حُكم على محيي الدين حسنة، الذي نفذ خروقات أمنية كبرى، بالسجن 15 عاماً فقط. أما قضية محمد صالح، فقد أثارت غضباً شعبياً تجلى في نصب مشنقة في قلب الضاحية للمطالبة بإعدامه.
آلية ملاحقة العملاء وكشفهم
أمين سر نقابة المحامين في بيروت، سعد الدين الخطيب، أوضح في حديث لـ"لبنان 24"، آلية ملاحقة العملاء، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تقع ضمن صلاحيات القضاء العسكري.
وقال إن "التحقيق عادة يبدأ بمعلومة ترد إلى جهاز أمني، سواء مخابرات الجيش أو أمن الدولة أو فرع المعلومات. تُجمّع المعطيات، وتُقاطع، وحين تتبلور الشبهة، تبدأ المراقبة بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية". وأضاف: "عند تأكيد التورط، يُنفّذ توقيف الشخص عبر مداهمة بإشارة قضائية، ويُسلَّم إلى الجهة المختصة بالتحقيق".
خلال التحقيقات الأولية، يُواجه المشتبه به بالأدلة التي تكون في أغلب الأحيان مثبتة، مثل تسجيلات، رسائل إلكترونية أو صور، ما يدفعه للاعتراف. وبعد الانتهاء من التحقيق، يُحال الملف إلى المحكمة العسكرية للبت فيه قضائيًا.
تفاصيل مُحاكمة العميل 
وفي ما يتعلق بكيفية إصدار الأحكام بحق العملاء، تواصل "لبنان 24" مع مرجع مختص في القضاء العسكري، شدّد على أن توصيف الأحكام بأنها "مخففة" لا يعكس دقة الواقع القانوني، مؤكدًا أن العقوبة تُحدّد بناءً على عناصر متعددة، أهمها النية الجرمية، لا النتيجة فقط.
واشار إلى أن القانون اللبناني يأخذ بعين الاعتبار مدى علم العميل بهدف المهمة. فإذا أرسل صورة استُخدمت لاحقًا في قصف أدى إلى سقوط شهداء، يُحدّد حجم مسؤوليته وفقًا لما إذا كان يعلم الغرض من الصورة.
ويوضح أنّه غالبًا، لا يكشف العدو للعميل عن الهدف الحقيقي، ما يخلق صعوبة في تحميله كامل المسؤولية، بخلاف من يعمل بوعي كامل لصالح العدوّ.
وأشار المرجع إلى أن بعض العملاء يُستدرجون من خلال عروض عمل وهمية، ليكتشفوا لاحقًا أنهم يعملون لحساب "الموساد". هؤلاء يُصدر الحكم بهم بشكل مختلف. أما من يبادر إلى عرض خدماته للعدوّ، فيُحاسب حتى لو لم ينفذ شيئًا، إذ يكفي إثبات نيّة التعامل لإصدار حكم بالسجن لا يقل عن خمس سنوات. كما أكد أن أي تواصل مع العدو، مهما كان بسيطًا، كـ"إعجاب" على وسائل التواصل، يُعد جرمًا قانونيًا، لكن العقوبة تُحدَّد بحسب النية والسلوك والنتائج.
عقوبة الاعدام
وعن إمكانية تطبيق حكم الإعدام بحق العملاء، أوضح المرجع أن العقوبة لا تزال موجودة في القوانين اللبنانية، لكنها لم تُنفّذ منذ عهد الرئيس إميل لحود، نتيجة التزامات لبنان الدولية والضغوط الأوروبية، لا سيما من الاتحاد الأوروبي، الذي قد يُجمّد التعاون القضائي وتبادل السجناء في حال تنفيذ أي حكم إعدام.كما أشار إلى وجود تباين في آراء القضاة، إذ يعارض بعضهم هذه العقوبة لأسباب دينية وأخلاقية.
أما في ما يخص الملفات الراهنة، فإن المحكومين بالإعدام يُحالون إلى محكمة التمييز، حيث لا تزال ملفات عديدة عالقة في انتظار البت النهائي، ما يُبقي المحكومين رهن السجن.
وختم المرجع بالتشديد على أن جريمة العمالة لا تُقاس بمعيار واحد، بل تتطلب دراسة دقيقة لكل حالة، تُأخذ في الاعتبار طبيعة الفعل، مستوى الأذى، والنية الجرمية.
إذًا، يبقى تنفيذ حكم الإعدام بحقّ العملاء خيارًا مستبعدًا. لكن هل تُعدّ بضع سنوات من السجن كافية لمحاسبة جريمة بهذا المستوى من الخطورة؟ وأي إجراءات تنوي الدولة اتخاذها للردع والحدّ من هذه الظاهرة؟