ثمّن
حزب الكتائب اللبنانية، موقف
الدولة اللبنانية "المصمم والحاسم" على تحييد
لبنان عن أتون الحرب الإقليمية، مجدداً دعوته إلى "تثبيت مبدأ حصرية قراري السلم والحرب بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، من خلال الإسراع في حصر السلاح بيد الشرعية وحدها".
ورأى في بيان صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي برئاسة
رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أن التطورات الإقليمية المتسارعة تفرض على "
حزب الله" اتخاذ قرار واضح وفوري بالتجاوب مع المطالب بتسليم سلاحه إلى الجيش، والانفكاك الكامل عن أي ارتباطات خارجية، والعودة إلى كنف الدولة، التي تبقى "الملاذ الوحيد والحامي الأوحد لجميع اللبنانيين".
وفي سياق الحرص على حماية المواطنين من تداعيات أي تطورات أمنية خارجية، دعا "
الكتائب" إلى وضع خطة طوارئ وطنية شاملة لتأمين سلامة اللبنانيين ورفع الأخطار المحتملة عنهم، مستغرباً استمرار وجود حاويات تحتوي على مواد قابلة للاشتعال في مرفأ
بيروت، ومطالباً
مجلس الوزراء بتنفيذ قراره بشأنها والتحرك الفوري لنقل الاعتمادات اللازمة لمعالجة هذا الملف تفادياً لأي كارثة جديدة.
وشدد على ضرورة تركيز كل الجهود السياسية والأمنية والدبلوماسية لتأمين بيئة آمنة تضمن صيفاً هادئاً للبنانيين والمغتربين والسياح، داعياً
وزارة الأشغال العامة والنقل إلى اتخاذ خطوات سريعة لتعزيز النقل البحري السياحي، ولا سيما عبر مرفأ جونيه، لتأمين بدائل في حال تعذر استمرار النقل الجوي لأسباب أمنية.
ورحب الحزب بإتمام التعيينات الدبلوماسية بعد ثماني
سنوات من التعثر، معتبراً أن "ساعة الإفراج عن باقي التعيينات والتشكيلات قد حانت"، خصوصاً القضائية منها، بعدما طال احتجازها لأسباب باتت معروفة، مؤكداً أن إنهاء هذا الملف بات ملحاً لإعادة الثقة بالقضاء وتكريس العدالة كسلطة لا تخضع للتأثير السياسي.
كما أعلن
المكتب السياسي دعمه الكامل لوزير العدل القاضي عادل نصار، مشيداً بمقاربته الجدية والمسؤولة لمهامه، وسعيه إلى إعادة الاعتبار للقضاء كسلطة مستقلة، بعيدة عن أي تدخل سياسي، معتبراً أن "لا إصلاح في لبنان من دون إصلاح قضائي، وكل ما عداه يبقى هشاً من دون أساس صلب، فالعدل أساس الملك".
ودعا حزب الكتائب مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية الملحة، وفي مقدّمها مشروع قانون استقلالية
القضاء، إلى جانب قانونَي إعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية، مطالباً الحكومة بالتعجيل في البت بقانون الفجوة المالية، باعتبار هذه القوانين مفاتيح أساسية لإنعاش الاقتصاد وإقناع
المجتمع الدولي بجديّة الدولة في سلوك طريق التعافي والإصلاح.