اقتصاد لبنان أمام اختبار.. ورقة واحدة تنقذه

وسط الحديث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة في لبنان، غابت عن الخطابات السياسية مسألة المُضي بالإصلاحات الإقتصادية والمالية التي يطلب المجتمع الدولي تنفيذها والسير بها.

المسألة هذه تدفع بالخبراء والمُراقبين الى دقّ ناقوس الخطر، ذلك أنَّ مسألة حصر السلاح لا تُعفي لبنان من عدم تنفيذ إصلاحات تنهضُ به من أزمته المالية والإقتصادية.

في السياق، يقولُ الخبير المالي والإقتصادي بلال علامة لـ"لبنان24" إنَّه ما من طرفٍ يأتي على سيرة الإصلاحات في زحمة الحديث عن ملف السلاح، مُحذراً من تجاهل ورقة النهوض الإقتصادي التي تمثل عاملاً أساسياً بالنسبة للدول المانحة والتي تواكب لبنان عن كثب.

واعتبر علامة أنَّ الزبائنية والمحسوبية تغلغلت في الدولة، مشيراً إلى أنَّ هذا الأمر يُشكل عبئاً أمام مسيرة النهوض، وأضاف: "الواضح أنه لا نية لحصول إصلاحات، الأمر الذي سيزيد من التشدد الدولي تجاه الوضع اللبناني ما سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإقتصادي وحتماً ستكبر الأمور وتتدحرج ككرة ثلج".

في غضون ذلك، اعتبرت أوساط سياسية أنَّ النهوض الإقتصادي يحتاجُ إلى العديد من التشريعات الأساسية، في حين أنَّ المشكلات تتجذر أكثر من السابق في ظل غياب رؤية واضحة نحو الحل.

في الوقت نفسه، تتخوف المصادر عينها من أن تُساهم عملية إسقاط ورقة الإصلاحات في هروبٍ فعلي للمُستثمرين من الساحة اللبنانية واللجوء إلى ساحات أخرى وذلك بعدما كانت الآمال معقودة على نهوضٍ فعلي.

وأوضحت أن المشكلة الأساسية هي "داخلية"، مشيرة إلى أنه في حال بقيت الأمور على حالها وتحت إطار المُناكفات والتجاذبات السياسية، عندها سيكونُ لبنان بمعزلٍ عن التبدلات الإقتصادية الكبرى التي ستشهدها المنطقة.

وختمت: "المشكلة أن الأطراف السياسية لا تُدرك خطورة المرحلة التي يمرُّ بها لبنان، وهي آخذة في فرض الشروط لتحقيق المكاسب.. الإصلاحات ضرورية وهي ورقة تنقذ اقتصاد لبنان، كما أنها مطلوبة اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى".