عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي عادل نصار، مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، تناول فيه أبرز الملفات القضائية والسياسية، وفي مقدمتها انفجار مرفأ
بيروت، التشكيلات القضائية، واستقلالية
القضاء.
وأكد نصار أن "انفجار 4 آب جريمة وكارثة إنسانية، والدولة ملزمة بكشف الحقيقة ومحاسبة المرتكبين". وكشف أن المحقق العدلي القاضي طارق
البيطار "بلغ المراحل الأخيرة" في تحقيقاته، مشدداً على دعمه الكامل له ضمن صلاحياته.
وفي ما يخص التشكيلات القضائية، أعلن نصار أنها "تم توقيعها من وزيري المال والدفاع، وتنتظر توقيعي رئيسَي الحكومة والجمهورية لتصبح نافذة"، متوقعاً إقرارها قريباً في ظل غياب أي عوائق، ما سيساهم في "إعطاء دفع قوي للعمل القضائي".
وأشار إلى أن التشكيلات "أنجزت من دون أي محاصصة أو تدخلات"، مؤكداً التزامه الشخصي بإقرار قانون استقلالية القضاء، الذي أقره مجلس النواب وسيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وفي ملف السلاح، شدد نصار على أن "لا دولة في ظل سلاح خارج الشرعية"، واصفاً استمرار هذا السلاح بأنه "لعنة على حامليه وعلى اللبنانيين". ودعا إلى "حوار ومصارحة لبناء دولة مكتملة الأوصاف"، مؤكداً دعم موقف رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
ورداً على سؤال حول مشاركة الوزراء
الشيعة في جلسة
مجلس الوزراء المقبلة، رجّح نصار حضورهم، قائلاً إن لا سبب لغيابهم بعد مشاركتهم في إقرار البيان الوزاري.
وختم مؤكداً أن "القضاء في طريقه إلى مرحلة جديدة قائمة على الاستقلالية، والمساءلة، ومكافحة الفساد". (الوكالة الوطنية)