قوبل الخطاب الاخير للامين العالم ل"
حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بردود فعل قوية، فيما اكد أكثر من مصدر داخلي وخارجي" ان قرارات الحكومة بشأن السلاح هي التي حالت دون استمرار توسع العدوان
الإسرائيلي على أرضه وشعبه وخصوصا عاصمته
بيروت التي هي مصدر القرار والسلطات، تمهيدا لعودة الحياة إلى
لبنان الشعب والدولة والمؤسسات".
وقال رئيس الحكومة نواف سلام ردا على تصريحات قاسم :" إن هذا التهديد المبطن أو المباشر” بالحرب الأهلية "حرام"، مؤكداً أن "لا أحد من اللبنانيين اليوم يريد العودة إلى الحرب الأهلية”، مجدداً تمسك الحكومة بتنفيذ خطة حصر السلاح. كما شدد على أن "قرار الحرب والسلم اليوم بيد الدولة، والسلاح يهمنا أن يكون كله تحت إمرة الدولة". وأكد أن "قرار لبنان اليوم يؤخذ في بيروت، ولا يملى علينا من طهران أو واشنطن”. وأضاف أن أمين عام حزب الله "يتحدث عن حصرية السلاح وكأنه مسألة جديدة، حصرية السلاح بيد الدولة مسألة مطروحة منذ اتفاق الطائف الذي يذكرنا به الشيخ نعيم الآن وبميثاقيته، نعم حصرية السلاح بيد الدولة مسألة ميثاقية أساسية، ونحن جميعاً اتفقنا في الطائف على بسط سلطة الدولة
اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها، ونحن تأخرنا سنوات وسنوات عن هذا الأمر”.
ورداً على الاتهامات بأن الحكومة تنفذ مشروعاً أميركياً إسرائيلياً، قال سلام: “هذه حكومة وطنية لبنانية تأخذ قراراتها في
مجلس الوزراء، لا تخضع إلا لإملاءات مطالب اللبنانيين منا، واللبنانيون بغالبيتهم الساحقة مع قرار الحكومة بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح، أنا أعرف من يخضع لإملاءات، ومن يعتبر نفسه امتداداً لأطراف خارجية”.
وزير العدل عادل نصار رفض "بشكل قاطع التصريحات التي أدلى بها نائب
الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، واصفاً إياها بأنّها "مرفوضة جملة وتفصيلاً"، معتبراً أنها "تشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، وتكشف عن تجاوزات خطيرة تقوم بها قوى غير شرعية خارجة عن سلطة الدولة". وشدد على أن استمرار هذا الواقع يشكل خطراً كبيراً على وحدة لبنان ومؤسساته، داعياً إلى الالتزام بالدستور والقانون، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحدها.
ورأى النائب بلال الحشيمي أن خطاب قاسم «يحمل تلويحاً واضحاً بحرب أهلية، بل هو أقرب إلى استدعاء مشهد كربلاء جديد»، مؤكداً أن ذلك «مستحيل القبول به في دولة يفترض أن قرار الحرب والسلم فيها بيد مؤسساتها الشرعية حصراً». وقال في تصريح أن الحزب «يتحرك وفق حسابات إيرانية، بينما الدفاع عن لبنان مسؤولية الدولة وحدها كما نص عليه
الدستور واتفاق الطائف».
وقال
رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل : «برسم الشيخ نعيم، المادة 329 عقوبات: «كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه (كحق التنقل مثلا) أو واجباته المدنية، يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا اقترف بالتهديد أو الشدة أو بأي وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.
وإذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. وإذا وقع الجرم بلا سلاح، فالعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين».
المادة 314 عقوبات: «تعتبر الأفعال الإرهابية جميع الأفعال التي تهدف إلى إحداث حالة من الذعر، وترتكب بوسائل من شأنها أن تحدث خطرا عاما، مثل الأجهزة المتفجرة، المواد القابلة للاشتعال، المواد السامة أو المخربة، والعوامل الميكروبية أو الجرثومية».
المادة 315 عقوبات: «كل عمل إرهابي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وإذا أدى هذا العمل إلى تدمير جزئي لمبنى عام أو منشأة صناعية أو سفينة أو منشأة أخرى أو إلى تعطيل وسائل الاتصالات أو النقل، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة».
ورأى عضو كتلة «الكتائب اللبنانية»، النائب إلياس حنكش، أن المشكلة ليست في التهديد بحد ذاته، بل في طبيعة الخطاب الذي حمله قاسم، والذي«حوّل النقاش حول السلاح إلى قضية عقائدية طائفية، حتى شبّه الدفاع عنه بكربلاء»، عادّاً أن ذلك «يعني جرّ البلاد إلى صراع مذهبي خطير». ويضيف: «بهذا الخطاب، يقوم 10 في المائة من اللبنانيين بجرّ 90 في المائة منهم إلى مغامرة مدمرة».