تشهد بيروت غداً محطة جديدة في الاندفاعة الدبلوماسية الأميركية مع وصول الموفد الخاص إلى الشرق الأوسط توم براك قادماً من تل أبيب، في جولة تحمل أبعاداً أبعد من كونها وساطة لوقف التصعيد على الحدود الجنوبية. وسيصل براك إلى بيروت برفقة المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، على أن ينضم إليهما لاحقاً السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام. وبذلك تأخذ الزيارة طابعا دبلوماسياً – أمنياً من جهة، وسياسياً – اقتصادياً من جهة أخرى. فبراك ينقل إلى بيروت موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب القاضي بضرورة إعطاء القرار الحكومي القاضي ببدء مسار لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام فرصة للتطبيق، في مقابل أن تضبط إسرائيل عملياتها العسكرية داخل لبنان وتلتزم بخطوات ميدانية موازية. وكان براك قد عقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين، وشدد على أن استمرار الحرب في غزة يفرض على إسرائيل التخفيف من منسوب التوتر على جبهاتها الأخرى، وخصوصا مع لبنان وسوريا، بما يتيح المجال لجهود واشنطن السياسية.

برنامج زيارة براك يتضمن جولة ميدانية في قطاع جنوب الليطاني، حيث يسعى للاطلاع مباشرة على الإجراءات التي ينفذها الجيش في إطار التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وهذه الجولة هي رسالة أرادت واشنطن توجيهها بأن مراقبة الوضع الميداني ستكون جزءاً من تقييم صدقية الحكومة وجدّيتها في تطبيق وعودها.

إلى جانب براك، تضيف مشاركة أورتاغوس وغراهام أبعادا مهمة للزيارة. فأورتاغوس، التي ستشارك لاحقاً في جلسة مجلس الأمن الخاصة باليونيفيل، تنقل صورة عن الحضور الأميركي المباشر في النقاشات الأممية. أما غراهام، بصفته رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، فيحمل ورقة ضغط مرتبطة بالمساعدات الدولية للبنان، لجهة أن أي دعم مالي أو اقتصادي سيكون مرتبطًا بخطوات ملموسة في ملف تفكيك البنية العسكرية ل"حزب الله".

وعليه تلخص أوساط سياسية أهداف زيارة براك إلى بيروت بثلاثة مستويات: المستوى الأول أمني – ميداني ويتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع التصعيد على الحدود. المستوى الثاني سياسي – استراتيجي ويتصل بموازنة الخطوات اللبنانية مع التزامات إسرائيلية، تمهيداً لمسار تفاهمات أشمل في الإقليم. والمستوى الثالث هو اقتصادي – مالي ويرتبط بربط المساعدات الدولية للبنان بخياراته في ملف حزب الله، في إطار مقايضة واضحة بين الدعم والإصلاح.
وسط ما تقدم، فإن الزيارة فد تفتح الباب كما تقول الأوساط، أمام ثلاثة مسارات رئيسية وهي نجاح المسار الأميركي، فإذا تجاوبت إسرائيل مع الضغوط الأميركية وخفضت عملياتها العسكرية، وفي المقابل التزمت الحكومة اللبنانية بخطوات ملموسة على صعيد ضبط السلاح مطلع الشهر المقبل، فقد يشكل ذلك مدخلا لاتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار، يوازيه انخراط دولي في إعادة إعمار ودعم اقتصادي للبنان، علماً أن واشنطن تبدي اهتماماً أن يستعيد الجيش دوره المركزي وأن يكون الجهة الشرعية الوحيدة المخولة الدفاع عن لبنان. المسار الثاني تعثر الوساطة ففي حال اكتفت إسرائيل بالوعود من دون تطبيق عملي، أو عجزت الدولة اللبنانية عن فرض سلطتها الميدانية، قد يتراجع زخم المبادرة الأميركية. أما المسار الثالث فهو الانزلاق إلى التصعيد ويبقى السيناريو الأخطر ويتمثل في انهيار التفاهمات الهشّة وعودة التوتر الميداني على نطاق واسع. فاستمرار الغارات الإسرائيلية من دون ضوابط، أو حصول أي حادث أمني كبير على الحدود، قد يفجران الوضع، ويضعان لبنان وإسرائيل أمام مواجهة مباشرة جديدة بما ينسف كامل الجهد الأميركي ويعيد الأمور إلى مربع العنف.