كتب
ابراهيم حيدر في" النهار":
من اليوم وحتى الجمعة المقبل، يشهد
لبنان أيامًا من التوتر في سباق بين تسلم الحكومة خطة الجيش، وبين إصرار "
حزب الله" والثنائي الشيعي عمومًا على إسقاط قرار حصر السلاح. وإذ يصعب تحديد ما ستنتجه المشاورات الجارية للتوصل إلى مخرج لجلسة الحكومة، فإن المرحلة الفاصلة عن جلسة
مجلس الوزراء تحمل الكثير من المخاطر وسط أجواء داخلية مشحونة.
قبل أيام من الجلسة، بدأت تتكوّن صورة سوداء متشائمة تراوح بين احتمال الانزلاق نحو مواجهة داخلية سياسية وأمنية، وبين تعرّض لبنان لضغوط دولية إذا تراجعت الحكومة عن قرار حصرية السلاح، مترافقة مع تصعيد إسرائيلي متواصل. وتشير المعطيات إلى أن
قيادة الجيش ملتزمة بتقديم خطتها إلى مجلس الوزراء، وهي لن تخضع للتعديل، لكنها خطة مدروسة لا تؤدي إلى الاصطدام، بل تنطلق من حسابات لبنانية حصرًا لاستعادة سيادة الدولة.
وتشير مصادر ديبلوماسية إلى أن نقاشًا حصل بين مرجعيات عدة حول القرار، نتج عنه أن أي تراجع تحت الضغوط يعني سقوط البيان الوزاري وخطاب القسم، وبالتالي سقوط الحكومة، إضافة إلى تعريض لبنان لضغوط دولية كبيرة. ولذا، يجري البحث حول تأمين إجماع لبناني حول حصر السلاح انطلاقًا من مصلحة وطنية لبنانية، مع تأكيد الالتزام بوقف الأعمال العدائية وتنفيذ بنود اتفاق وقف النار.
وبينما يرفع "حزب الله" من ضغوطه على الحكومة تشير المعلومات إلى أن ضغوط
الثنائي الشيعي قد تستخدم الشارع للتوتير وقد يبدأ الضغط وفق سيناريو انسحاب الوزراء الشيعة، ثم اللجوء إلى الشارع والتظاهر وإضرابات تنطلق بدعوات مدنية وعبر نقابات، ثم تتوسع نحو البيئة الحاضنة.
لا يبدو أن هناك عودة عن قرار الحكومة بالنسبة لرئيسها نواف سلام، لتجنيب لبنان ضغوطًا دولية، خصوصًا في ظل ارتفاع منسوب التوتر في الإقليم وانسداد التفاوض بين
إيران وأميركا وتصاعد العدوانية
الإسرائيلية في المنطقة. فإذا لم يتقدم لبنان بملفاته، قد تنعكس أوضاع المنطقة عليه، بالحصار، والحرب، والفوضى، والتفكيك.