الرفض الماروني يعرقل الطرح المتداول

يشكل ملف السيادة وحصرية السلاح في لبنان إحدى القضايا المعقّدة المطروحة على الساحة الداخلية، خصوصا في ظل التباين القائم بشأن دور حزب الله وعلاقته بالدولة. فالمبدأ الذي يجمع عليه الدستور ومعظم القوى السياسية هو أن قرار السلم والحرب يجب أن يكون حصرا بيد الدولة، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة الدفاع عن سيادة لبنان وحماية أراضيه.

انطلاقا من هذا المبدأ، يطرح في الصالونات السياسية أن يتعاون حزب الله مع الدولة عبر إقراره بأن المرجعية النهائية لأي مواجهة عسكرية أو قرار استراتيجي تعود حصريا للمؤسسات الدستورية، بما يضع المقاومة تحت سقف الدولة. في المقابل، يبرز دور الدولة في صياغة استراتيجية دفاعية أو استراتيجية وطنية شاملة، تتيح الوصول إلى تفاهم يضمن تكامل قدرات المقاومة مع مؤسسات الدولة، بدل أن تكون خارجها أو بديلًا عنها.
في هذا السياق، ترى أوساط سياسية أن المطلوب ليس إلغاء دور الحزب بقدر ما هو تأطيره ضمن مؤسسات الدولة، بما يحفظ وحدة القرار العسكري والأمني، ويؤمن غطاء وطنيا جامعا لأي مواجهة قد يفرضها الخارج. غير أن مقربين من حزب الله يؤكدون أن السير في هذا الاتجاه سيصطدم بعقبات جدية، أبرزها ما يوصف بـ الرفض الماروني، الذي ينطلق من هواجس سياسية.

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

"الرفض الماروني" يعرقل الطرح المتداول

"خاص لبنان24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوى السياسية

مؤسسات الدولة

حزب الله

المقاومة

الماروني

الدستور

القضايا

ماروني

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

"خاص لبنان24"