كتب
ابراهيم بيرم في" النهار": ليس اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع موفد الرئاسة الأولى العميد المتقاعد أندريه رحال ورئيس كتلة نواب "
حزب الله" محمد رعد، لكنه وفق جهات على صلة وثقى بالحزب هو اللقاء "الأكثر أهمية "بينهما في مرحلة ما بعد مقررات الحكومة في جلسة 5 آب الشهيرة.
اللقاء الأخير هو الثالث بعد تلك المحطة التي تركت آثاراً سلبية على العلاقة بين
بعبدا وحارة حريك، لكنه اللقاء الوحيد الذي يصدر إعلام الحزب بعده بياناً مقتضباً ورد فيه أن البحث تناول عدداً "من المسائل" التي تهم البلاد وذلك في جو من التفاهم المتبادل "وهذا التعبير لا يطلقه الحزب جزافاً خصوصاً في مثل هذه
المحطات، وفي هذا الحال فإن الحزب شاء أن يكون الأمر رسالة إلى من يعنيهم الأمر يبلغهم فيها أن ثمة مساراً آخر مختلفاً في علاقته بسيد
القصر قد انطلق لتوه، وبطبيعة الحال بناء على مقررات جلسة 5 أيلول.
المعلوم أن رعد نفسه ظهر بعد ساعات من تلك الجلسة في إطلالة إعلامية أطلق خلالها وصفاً على مقررات تلك الجلسة خلاصتها بأنها "لم تكن لا تسوية ولا حلاً". وكان الحزب مازال حتى ذلك الحين يخشى فعلياً أن يكون الأمر خديعة أخرى لاستيعاب غضبه من مقررات 5 آب وامتصاص مفاعيل هجمته عليها والتي وصلت إلى حد التلويح بأنه لن يتورع عن المضي نحو "مشكل " كبير إذا ما اقتضى الأمر خصوصاً بعدما قطع كل خطوط الاتصال السياسي ببعبدا وبالمؤسسة العسكرية مبقياً على خط اتصال أمني وحيد معها.
ومع أن أوساط
الشيعية السياسية (الثنائي) أبدت ارتياحها لمقررات 5 أيلول وتعاملت معها على أساس أنها "تراجع" عن مقررات 5 آب، إلا أن الحزب ظل مصراً على البقاء في منطقة الشك، والذي عكسه على قاعدته، إلى أن أتى بيانه عن اللقاء الأخير ليعلن صراحة: - إن ثمة مرحلة مختلفة قد بدأت مع بعبدا.
وعبر الحزب أخيراً إلى مرحلة القناعة بأن ثمة لحظة سياسية جديدة قد بدأت اساسها مقررات 5 أيلول، و"توضيحات" حملها موفد القصر لمقررات تلك الجلسة إلى حارة حريك. ومن البديهي أن الحزب ليس في وارد الإفصاح عنها الآن لاعتبارين أساسيين الأول أنه يفترض أن يكون لهذا اللقاء اجتماع تتويجي يعقد في
قصر بعبدا بين
الرئيس عون والنائب رعد. والثاني أن الحزب ينتظر خطوات ميدانية وبراهين عملانية لإثبات حسن النيات.
في الفترة التي تلت جلسة 5 أيلول كان يتيعن على الفريق المتحمس لمسألة نزع السلاح أن يقدم يومياً خطاباً سياسياً يؤكد فيه أن مقررات تلك الجلسة لا تعني إطلاقاً أن ثمة فرصة للتملص من إنفاذ ذلك القرار الذي تكرس في 5 آب، وكان عليه أيضاً أن التوسع في الحديث عن الجانب التنفيذي لهذه المقررات ومراحلها الخمس خصوصاً وأن الجيش كان بدأ إجراءات ميدانية مشددة من شأنها أن تقود تدريجاً إلى إلغاء كل أشكل التعاون والتنسيق العملاني بينه وبين الحزب وفق المعمول به منذ أعوام، وكان أبرزها إلغاء "البطاقات الأمنية" التي كانت تعطيها اليرزة للحزب وهو ما شكل استفزازاً للحزب.
وعليه فإن تلك الجهات تعتبر أن الاندفاعة السابقة لتجريد الحزب من ورقة قوته الأساسية قد "تفرملت" حالياً وأن هناك "إعادة نظر في الحسابات".