البساط يجول على مولدات بيروت.. حملة صارمة ضد المخالفين

قام وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط، برفقة مدير عام الوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، بجولة ميدانية شاملة على عدد من مولدات الكهرباء في العاصمة بيروت، ضمن حملة مشددة على المولدات المخالفة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم عمل المولدات ومراقبة تسعيرها.

وشارك في الجولة عدد من مفتشي الوزارة، بمؤازرة القوة الضاربة لجهاز أمن الدولة، حيث تم الكشف على ستة مولدات كبيرة الحجم تم اختيارها نتيجة تكرار مخالفاتها أو حجمها الاستهلاكي الكبير. وأسفرت الجولة عن سجل محاضر عدلية بحق أصحاب المولدات المخالفة، وسيتم إحالة هذه المحاضر إلى النائب العام المالي لمتابعة الإجراءات القانونية، مع تحديد مهلة 15 يوماً لمتابعة النتائج.

وفي مؤتمر صحافي عقده بعد الجولة، قال البساط إن أزمة الطاقة في لبنان أدت إلى اعتماد المواطن على المولدات الخاصة لتأمين الكهرباء، وأن البعض استغل هذه الحاجة لابتزاز المواطنين من خلال التسعيرة العشوائية وفوضى الأداء، في غياب دور الدولة الرقابي. وأضاف: "اليوم، نحن نعمل على تصويب هذا الواقع وإعادة الالتزام بالقوانين والأنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية، لضمان حماية حقوق المستهلكين".

وأكد الوزير أن الحملة لا تهدف إلى التضييق على أصحاب المولدات، بل إقامة شراكة مسؤولة معهم، وأنها ستشمل بيروت وكل المحافظات اللبنانية بنفس الزخم والأسلوب القانوني، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي منطقة محمية أو مستثناة.

وبالنسبة لإجراءات الامتثال، أوضح البساط أن الوزارة تلزم أصحاب المولدات بتركيب عدادات وفلاتر، والالتزام بالتسعيرة الرسمية، وأن أي مخالفة لهذه النقاط الثلاث ستعرض المخالف إلى إجراءات قضائية صارمة تشمل مصادرة المولد أو توقيف صاحبه وفرض غرامات مرتفعة.

وعند الرد على أسئلة الصحافيين حول التغطية السياسية لبعض المولدات، شدد البساط على أن قرارات الدولة فوق كل الاعتبارات السياسية، وأن المصلحة العليا هي حماية المستهلك وضمان حقوق المواطنين، مؤكداً أن الحملة شملت كافة مناطق بيروت ولم تقتصر على منطقة معينة.

وأشار الوزير إلى أن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تشير إلى ارتفاع نسبة الالتزام من أصحاب المولدات بالقرارات الحكومية، لكنه شدد على أن الالتزام الكامل أمر ضروري، وأن أي تجاوز سيعرض المخالف للمساءلة القانونية أمام المدعي العام المالي.

وختم البساط مؤكدًا أن هيبة الدولة فوق كل اعتبار، وأن الدولة لن تسمح بأي تجاوز أو استغلال، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين لضمان حماية حقوق المواطنين وضبط القطاع بشكل كامل.