كتبت"الديار": الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مفصلية في تاريخ
لبنان ومن يفوز بالاكثرية سيقرر ويحسم مصير الملفات التي ستحكم البلد في المرحلة الجديدة، والسؤال في ذكرى 17 تشرين الاول، هل يعود التغييريون الى المجلس النيابي الجديد ؟ هل يحافظون على كتلة الـ13 نائبا ؟ هذا الامر من الصعب تحصيله باعتراف معظم النواب التغيريين الذين تعرضوا لضربة قاسية عبر القانون الانتخابي الحالي وحرمانهم من اصوات المغتربين الذين اعطوا النسبة الاكبر من أصواتهم في الانتخابات النيابية عام 2022 الى نواب 17 تشرين ويراهنون حاليا على تدخلات دولية تفرض على رئيس المجلس القبول بإجراء الانتخابات على اساس مشاركة المغتربين بالتصويت للنواب الـ 128 ، هذا بالاضافة الى توحد القوى الكبرى في البرلمان من حركة امل الى الاشتراكي والقوات
اللبنانية والتيار الوطني الحر ضد النواب التغيريين، يضاف الى ذلك عجز نواب التغيير عن التوافق على برنامج موحد ونظرة واحدة الى الملفات الأساسية في لبنان وبالتالي فان كتلة نواب التغيير ستتراجع وتتقلص حتما لصالح الكتل الكبيرة.
واللافت، ان التحالف بين الثنائي الشيعي ما زال الاقوى ويحكمه التوافق الشامل، فيما المؤشرات تؤكد ان الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر سيشكلون لوائح موحدة في كل لبنان، مع ارسلان في عالية، ومع حسن مراد في البقاع، والاحباش في
بيروت وشخصيات مستقلة، والتطبيع سيحكم العلاقة مع الاشتراكي رغم التحالف بين الاشتراكي والقوات اللبنانية في الجبل والبقاع ومعظم المناطق مع مسايرة جنبلاطية لارسلان، واللافت ان القوات اللبنانية تسعى ان تكون محور وأساس اللوائح المشاركة فيها والفوز باللائحة المسيحية الاكبر في المجلس النيابي لحسم معركة رئاسة الجمهورية القادمة، وكل التحليلات تجزم بحفاظ الكتل الكبرى على احجامها مع الفوز بنائب او نائبين او خسارة نائب او اثنين، ومعادلة الاعداد تقاتل من أجلها القوى المسيحية وتحديدا
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لكن الثابت والاكيد ان الانتخابات النيابية ستجدد حكم الطبقة السياسية الحالية دون اي تبديلات وسيبقى القرار للثنائي الشيعي والاشتراكي والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مع احتفاظ الكتائب والمردة والطاشناق والجماعة الإسلامية والاحباش بنوابهم الحاليين، هذا في حال عدم مشاركة
تيار المستقبل، اما إذا قرر المشاركة فإنه سيحصد الكتلة السنية الأولى وهذا ما كشفته نتائج الانتخابات البلدية والتي أعطت تيار المستقبل النسبة الاكبر من الأصوات السنية، وبات محسوما مشاركة المستقبل بالانتخابات بشكل مستقل عن القوى الكبرى وتحديدا القوات اللبنانية والاشتراكي.
وكتبت" الشرق الاوسط": انقسمت القوى السياسية حول اقتراع المغتربين؛ ففي وقت تدفع «حركة أمل» و«حزب الله» و«
التيار الوطني الحر» لإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ؛ أي تخصيص 6 مقاعد إضافية للمغتربين، تصر قوى أخرى بينها «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» و«قوى التغيير»، على تعديل القانون النافذ، وإتاحة الفرصة للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً في لبنان، من دون إضافة 6 مقاعد جديدة. وبين الطرفين، تحدثت معلومات عن تسوية مقترحة، مفادها إلغاء اقتراع المغتربين بالكامل، وإجبارهم على العودة إلى لبنان للمشاركة بالانتخابات.
وقالت مصادر رسمية إنه في الحالات الثلاث، يحتاج القانون إلى مجلس النواب؛ فإذا تمت التسوية يجب أن يتم تعديل القانون بإسقاط بند اقتراع المغتربين، وإذا أرادت القوى السياسية إسقاط تمثيلهم بالمقاعد الستة يحتاج إلى تعديل أيضاً، كما يحتاج القانون إلى البرلمان لتحديد المقاعد الستة حسب القارات وتوزيعها على الطوائف.
وكتبت نادين سلام في" اللواء": تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استحقاقاً بالغ الأهمية، يتطلع إليه المجتمع الدولي ويمارس ضغوطاً على القوى السياسية لإجرائه في موعده، تماماً كما تم التحضير للانتخابات البلدية على وقع القصف
الإسرائيلي.
تؤكد مصادر دبلوماسية غربية أن إنجاز هذا الاستحقاق يُعدُّ حجر الأساس في رحلة إعادة بناء الدولة التي تخوضها الحكومة الحالية على أكثر من صعيد. فـأولاً، لا سبيل لكسر القبضة الحديدية التي تمارسها الأحزاب على مختلف مفاصل الدولة، من أدنى الوظائف إلى أعلى المواقع، محتكرة السلطات كافة ومختزلة التمثيل الطائفي بشكل مطلق، ما حرَّرها من أي شعور بالمسؤولية أو الخوف من المحاسبة. لذا، لا يمكن استقامة العمل المؤسساتي إلا بعد عدة دورات انتخابية قادرة على إنتاج طبقة سياسية ناضجة، تشكّل بدائل جادة أو شركاء حقيقيين في الحكم.
ثانياً، إن أي شراكة سياسية جديدة تُعد مدخلاً ضرورياً لتطوير القوانين بما يخدم المصلحة الوطنية أولاً، ومصلحة الناخب ثانياً، ويمثل هذا التطوير الخطوة الأولى في رحلة محاربة الفساد الشاقة. فلبنان لا يزال خارج دائرة الدعم الدولي، الذي يشترط بوضوح شرطين لا يقبلان المساومة:
إصلاح مالي وإداري حقيقي وفق معايير البنك الدولي، لا وفق منطق المصارف اللبنانية، الشريك الأساسي في أكبر عملية نهب للمال العام في التاريخ المعاصر.
حصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها.
بناءً عليه، تبدو المرحلة المقبلة مصيرية داخلياً وخارجياً. داخلياً، يوحي تعنّت الثنائي الشيعي في مسألة تعديل قانون الانتخاب بأنه يخوض معركة وجودية، لا سيما بعدما أثبتت أصوات المغتربين في الدورة الماضية تأثيراً كبيراً، نظراً لتحررها من سطوة الأحزاب ومناطق نفوذها.
من جهة أخرى، فإن تمسك الحزب بسلاحه يشكّل تحدياً لن يُحل بسهولة كما يأمل كُلٌّ من رئيسي الجمهورية والحكومة، ما يُبقي شبح التدخل الإسرائيلي قائماً، ويهدد الاستقرار ومحاولات إعادة الإعمار والإصلاح. ورغم أن لبنان أعاد طرح ملف ترسيم الحدود البرية على طاولة التفاوض أسوة بترسيم الحدود البحرية عام 2022، إلا أن
إسرائيل لم تُبدِ حماسة، محافظة على هامش عربدتها العسكرية بذريعة حماية أمنها والقضاء على ما تبقَّى من بنية «حزب االله»، باعتباره أحد أذرع إيران في المنطقة. فهل تفك إيران ارتباط «حزب االله» بالسلاح قبل فوات الأوان، وتُحافظ على ما تبقى من الدولة ومن بيئته المنهكة؟ وإذا كانت حسابات «الثنائي» في هذه الدورة لا تناسب مصالحه كما في الدورة الماضية، فهل يتم اللجوء إلى تعطيل انتخاب المغتربين، بما يشكّل استغلالاً بشعاً للسلطة؟
بين فريق يسعى لتغييب أصوات الخارج، وآخر يناضل لإشراكها، هل يكون الحل في تأجيل الانتخابات إلى تموز، إفساحاً في المجال أمام اللبنانيين لزيارة وطنهم وممارسة حقهم الانتخابي..