أعاد رئيس الجمهورية جوزاف عون التأكيد "أن ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض" في إطار محاولات نزع الذرائع الإسرائيلية واستقطاب التأييد الدولي لموقف لبنان، بما يضغط على إسرائيل لتجنب تصعيد عملياتها.
الرئيس عون قال: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض، ففي السياسة هناك ثلاث أدوات للعمل، وهي الديبلوماسية والاقتصادية والحربية. فعندما لا تؤدي بنا الحرب إلى أي نتيجة، ما العمل؟ فنهاية كل حرب في مختلف دول العالم كانت التفاوض، والتفاوض لا يكون مع صديق أو حليف، بل مع عدو. ولغة التفاوض أهم من لغة الحرب التي رأينا ماذا فعلت بنا، وكذلك اللغة الديبلوماسية التي نعتمدها جميعاً".
وفي إطار داعم للبنان، أعلن وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو "أننا ندعم رئيس لبنان والحكومة لتحقيق كل أهداف وقف النار مع إسرائيل"، ودعا إلى نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل من النقاط الـ5. وشدّد على استعداد فرنسا لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار لبنان، وقال: "على لبنان مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتشجيع المانحين الدوليين".
ويقول مصدر حكومي "انه بصرف النظر عن المعطيات التي دفعت رئيس الجمهورية للمجاهرة بهذا الموقف البديهي، فإن الثابت انه يتناغم مع المعطيات التي جعلت من التفاوض هو الطريق الاقصر للخروج من المأزق المتفاقم بعد اعلان دولة اسرائيل  عدم التزامها بمندرجات اتفاق وقف النار الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني 2024.
كما كان لافتا ما نقله أكثر من مصدر "من أن الرئيس عون تلقّى رسائل استياء من الأميركيين على خلفية طلبه من الجيش اللبناني التصدّي للعدو، وقد أُبلغ من أكثر من جهة أن المطلوب منه هو الإيفاء بالتزاماته، أي الطلب من الجيش نزع سلاح الحزب، وليس خوض مواجهة مع إسرائيل".
كذلك أثار موقف رئيس الجمهورية التفاوضي حفيظة "حزب الله" الذي رد عبر مقدمة النشرة المسائية أمس لقناة "المنار" قائلًا: "في بلدِنا لم يعد يَرى رئيسُ الجمهوريةِ أمامَ لبنانَ إلا خيارَ التفاوض، مبررًا أن لغةَ التفاوضِ أهمُّ من لغةِ الحرب، وأن الأمور ليست صعبة كما قال...".
وقال مسؤول مطلع "إن إسرائيل من خلال تصعيدها المتمادي، لا تريد مفاوضات مع لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار، بل تريد إخضاع لبنان، وفرض وقائع خطيرة تفرغ المنطقة الحدودية، عبر ما تسمّيه "المنطقة العازلة".
في سياق متصل، ستكون الدولة بكل اجهزتها امام اختبار جديد للضغوط الاميركية، مع زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب جون هيرلي، الذي اعلن من اسرائيل انه بحث مع مسؤوليها فرض مزيد من الضغط المالي على حماس وحزب الله.
وقبل وصول هيرلي الى بيروت بدأت التسريبات حول نيته مضاعفة الضغوط على لبنان، لتضييق الطوق حول "حزب الله" اقتصاديا، وهو يسعى لمطالبة الاجهزة الرسمية بمضاعفة الاجراءات، لما تسميه تجفيف منابع تمويل حزب الله. وهو سيعيد مراجعة الاجراءات العملانية التي تشرف عليها واشنطن، لمنع تهريب الاموال من المطار والمرفأ، وكذلك الحدود البرية اوعبر شركات التحويل.
في المقابل، لم تهدأ العاصفة التي أحدثها الكلام الأخير للموفد الأميركي توم براك ووصفه لبنان بالدولة الفاشلة. وأكّد مرجع كبير " ان أفضل ردّ على ما قاله براك هو أن يُكتفى بما قاله المبعوث الأميركي السابق إلى لبنان آموس هوكشتاين رداً عليه".
وكان هوكشتاين قد سُئل عن رأيه في قول براك بأن لبنان"دولة فاشلة"فقال: "إن لبنان يعاني بالفعل من مشاكل وتحدّيات اقتصادية ضخمة، وعوضاً عن التفكير في أخطائهم، علينا نحن، المجتمع الدولي، أن نقول إنه بعد حرب 2006، كان "حزب الله" وإيران من قاما بإعادة الإعمار، وإن كنا لا نريد لهما أن يفعلا ذلك، فعلينا نحن أن نتقدم بأموال ومقاربة حقيقية لإعادة الإعمار"، لافتاً إلى "أننا نولي أهمية كبيرة لإعادة الإعمار في غزة وننظّم مؤتمرات، ويجب أن نفعل الأمر عينه للبنان".
وأكّد هوكشتاين أنه "يجب أن نبرهن للناس في جنوب لبنان أن المجتمع الدولي لا يظهر فقط عندما يكون هناك قصف، بل أيضاً لإعادة إعمار الطرق والمزارع وإعادة الكهرباء، فعندما يكون هناك فراغ ما، غالباً لا يملؤه أناس خيرون".
قانون الانتخاب
وعشية اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة قانون الانتخابات النيابية اليوم، كشفت المعلومات أن وزير العدل عادل نصار سيطرح مسوّدتين في اجتماع اللجنة الوزارية تدمجان موضوع المغتربين والـ Qr code وتمدّدان مهلة تسجيل المغتربين حتى آخر كانون الأول كي يتسنى للداخلية تنقيح لوائح الشطب ونشرها.
‎أضافت: "وزير العدل سيقترح في مسوّدته الأولى إلغاء المادة المتعلّقة بالمقاعد الستة نهائيًا وفي المسوّدة الثانية تعليق العمل بهذه المادة في حال عدم حصول توافق على الصيغة الأولى".
‎أما مشروع قانون وزير الخارجية يوسف رجي فيسمح للمغتربين بالاقتراع في مراكز السفارات ويمدّد مهلة التسجيل حتى أواخر كانون الثاني. 
‎وأشارت المعلومات إلى أن وزير الخارجية دمج مشروع القانون الذي تقدّم به مع صيغة وزير الداخلية لاستبدال البطاقة الممغنطة بـ QR CODE.
وتقول مصادر متابعة لعمل اللجنة"إنّ مهمّة اللجنة في جانب منها ميسّرة من الناحية التقنية، ولاسيما في ما يتعلق بالبطاقة الانتخابية و"الميغاسنتر"، حيث إن تحقيق هذا الأمر مرتبط بقدرة الحكومة وامتلاكها إمكانات توفيرهما، وبما إذا كانت فترة السبعة اشهر  الفاصلة عن موعد الانتخابات كافية لإنجازهما حتى في ظل توافر الإمكانات المالية والتقنية، وفي النهاية هذا الأمر لا يشكّل مادة خلافية بين أعضاء اللجنة.
إلا أن مهمّة اللجنة في جانبها الآخر، أو بمعنى أدق جانبها الجوهري، وكما تقول المصادر عينها، فإنها محفوفة بتناقضات عميقة حول تصويت المغتربين، جرى التأكيد عليها مجدداً في حركة الاتصالات التي جرت مع الأطراف السياسية المعنية غداة تشكيل اللجنة. 
وبناءً على ذلك، رجحت المصادر الا تصل اللجنة الوزارية الى حل  على أن يُترك الأمر لمجلس الوزراء لكي يتخذ القرار المناسب حيالها.
اعادة الاعمار
من جهة ثانية، يُعقد في مجمّع الرئيس نبيه بري في المصيلح اليوم "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار"، والغاية منه جمع جميع الأطراف المعنية من مؤسسات الدولة، والمؤسسات الدولية والخبراء، بهدف توحيد الجهود وضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع التي تعيد الأمل والاستقرار إلى المناطق المتضررة.
ويفترض أن يشارك في هذه الورشة وزراء المال، الأشغال العامة والنقل، الزراعة، الصحة، البيئة، وممثلون عن بعثة البنك الدولي في لبنان، وعن منسقية الأمم المتحدة في لبنان، وقيادة "اليونيفيل"، وممثل عن قيادة الجيش، ونواب من كتلتي "التنمية والتحرير"، و"الوفاء للمقاومة" ومنسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في لبنان، وممثلون عن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومجلس الإنماء والإعمار، ومجلس الجنوب، ومحافظا الجنوب والنبطية، ورؤساء اتحادات البلديات في محافظتي الجنوب والنبطية.