أصدر النائب السابق الدكتور علي أحمد درويش توضيحاً في خضم اللغط حول ملف تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية، ولا سيما ما يتصل بحقوق أبناء الطائفة العلوية، مؤكداً أنّه تابع الملف "بمسؤولية ووضوح" بعيداً عن التهويل أو الاستثمار.
وقال في بيان:" انطلاقاً من حرصي الدائم على متابعة
القضايا المحقّة بعيداً عن التهويل أو الاستثمار، قمتُ بتواصل مباشر ومطوّل مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسّام بدران، حيث جرى البحث في حيثيات الملف من مختلف جوانبه القانونية والإدارية. وقد تبيّن بوضوح أنّ الدكتور بدران يمتلك كامل الرغبة بإنصاف الجميع، وبخاصة الطائفة العلوية، وهو المعروف بالتزامه بالقانون والأعراف المعتمدة في الجامعة اللبنانية. وفي هذا الإطار، تبيّن وجود دكتورة في كلية الفنون من عائلة دياب الكريمة، تستوفي الشروط المطلوبة للتفرّغ، ويجري العمل على إنصافها وفق الأصول".
تابع:" أما في ما يخصّ الحالات التي لا ترتبط بعقود قائمة مع الجامعة، فإنّ المسار القانوني واضح، ويتمثّل بإمكانية زيادة العدد عبر اقتراح من معالي وزيرة التربية وإقراره في
مجلس الوزراء، ( وهو أمر حصل سابقاً )، ويمكن أن يشكّل مدخلاً منصفاً لأساتذة ودكاترة من أبناء الطائفة العلوية، شرط ( الكفاءة والجدارة ) العلمية، ليعبّروا عن قدراتهم في الجامعة الأم بأفضل صورة.
ومن موقعنا في الشأن العام، منذ العام 2013، سواء في مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي أو خلال وجودنا في موقع
النيابة، وحتى اليوم، لم ولن نكون من أصحاب المزايدات، ولا من هواة ركوب الموجات أو افتعال الإشكالات وبناء العصبيات الطائفية العقيمة. حقوق الطائفة العلوية طالبنا بها وسنطالب بها دائماً، ولكن بأسلوب وطني مسؤول، وبطريقة لائقة، ومن دون أي استعراض أو ابتذال".
وقال:" سنقوم بالدفع بأسماء جديرة وكفوءة في مجلس الوزراء في الوقت القريب، إيماناً منّا بأن الحقوق تُحصَّل بالعمل الجاد والالتزام بالأصول، لا بتحويل القضايا العادلة إلى مادة إعلامية مسيئة".
ختم:" حمى الله
لبنان وطرابلس، فلكل أمر أصوله، ونحن نلتزم بها ضمن الصحيح، وسنبقى، كما كنّا دائماً، من المدافعين الحقيقيين عن حقوق هذه الطائفة المغبونة، بما أعطانا الله من قوة، وإلى آخر نفس ومن دون اي مزايدة ".