كتب
حسين زلغوط في" اللواء": مع تحديد موعد
مؤتمر دعم الجيش اللبناني في شباط المقبل، يعود السؤال القديم - الجديد إلى الواجهة: هل سيشكّل هذا المؤتمر محطة مفصلية في مسار تعزيز قدرات
المؤسسة العسكرية، أم أنه سيضاف إلى سلسلة مؤتمرات الدعم التي حملت عناوين كبيرة ونتائج محدودة؟ سؤال مشروع في ظل تعقيدات داخلية خانقة، وتشابكات إقليمية ودولية تجعل من ملف دعم الجيش الوطني أكثر حساسية من أي وقت مضى.
ثمة من يرى في مؤتمر شباط فرصة لا يجوز التقليل من شأنها، فحتى الدعم العادي قد يكون حاسماً في مرحلة الانهيار... تحسين رواتب العسكريين، تأمين المحروقات والذخائر، وتحديث بعض المعدات الأساسية، كلها خطوات قد تمنع تآكل المؤسسة من الداخل وتحافظ على الحد الأدنى من الجهوزية. وفي بلد تتراجع فيه قدرات الدولة، يصبح الحفاظ على هذا الحد الأدنى إنجازاً بحد ذاته.
لكن الرهان الحقيقي يبقى على نوعية الدعم لا كميته، فهل سيخرج المؤتمر بآليات تنفيذ واضحة، وجداول زمنية محددة، والتزامات قابلة للتحقق؟ أم سيكتفي ببيانات ختامية فضفاضة تترك الباب مفتوحاً للتأجيل والتسويف؟ الفارق بين السيناريوهين هو الفارق بين دعم يُحدث أثراً مستداماً، وآخر يذوب سريعاً تحت ضغط الوقائع.
نختم لنقول ان
مؤتمر دعم الجيش في شباط يبدو انه سيتأرجح بين طموحين: طموح معلن بتعزيز مؤسسة تُعد صمام أمان وطني، وواقع سياسي - إقليمي يفرض سقوفاً منخفضة لهذا الدعم، والنجاح، إن تحقق، لن يكون انقلابياً، بل تدريجياً ومحدوداً. أما الفشل، فلن يكون بالضرورة غياب المساعدات، بل الاكتفاء بدعم يُبقي الجيش واقفاً على قدميه، من دون أن يمنحه الأدوات اللازمة لمواجهة تحديات مرحلة شديدة القسوة.
وبين الوعود والوقائع، يبقى الجيش في موقع الانتظار. انتظار أن يتحوّل الإجماع اللفظي على أهميته إلى
التزام فعلي، وأن يخرج مؤتمر شباط من كونه حدثاً دبلوماسياً عابراً، إلى محطة تؤسس لمسار دعم جديّ، يدرك أن استقرار الدول لا يُدار بالمسكنات، بل ببناء مؤسسات قادرة، وفي طليعتها المؤسسة العسكرية التي أثبتت قدرتها على التعامل مع كل التحديات والمخاطر وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن.