عدم حماسة دوليّة للإنتخابات النيابيّة! والحجار: لا تأجيل تقنياً

يختتم لبنان عام 2025 بملفات معلقة للعام المقبل، أبرزها الى جانب الملف الأمني والعسكري المترنح، الملف المالي والاقتصادي المتخبط، بعد اقرار قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء، وسط انقسام غير مسبوق، ما أدى لتحوله كرة نار تم قذفها الى ملعب المجلس النيابي. 

وتُعتبر الانتخابات النيابية ملفا اساسيا على طاولة 2026، بحيث أنه ورغم كل التطمينات الرسمية، يبدو أن مصيرها سيكون التأجيل، بعدما خرج نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ليمهد لهذا السيناريو.
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ «الديار» أن «أيا من القوى الدولية المعنية بالشأن اللبناني، لا تمارس أي ضغوط تذكر لاجراء هذا الاستحقاق في موعده، بعدما بات محسوما بالنسبة اليها أن المجتمع الشيعي سيجدد البيعة لـ»الثنائي الشيعي»، لاعتباره أن ما يحصل منذ أكثر من عام هو استهداف للطائفة وليس لحزب الله».
وتشير المصادر الى «أن المجتمع الدولي قد يفضل التمديد، على انتخابات تعيد تعويم الحزب شعبيا في لحظة اقليمية ودولية يتم التركيز خلالها على تحجيمه على المستويات كافة».
وكتبت" اللواء": يبقى مصير المشروع تعديلا أو عدم اقرار بيد مجلس النواب في حال عقدت جلسة تشريعية ما زالت المعارضة ترفض حضورها قبل إدراج اقتراح قانون النواب ومشروع قانون الحكومة القاضي بتصويت المغتربين لمجموع النواب في المغتربات. وهو امر تركه وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار بعهدة المجلس لتقرير الموقف من قانون الانتخاب، لكنه اكد لـ «اللواء» ان القرار الرسمي من قبل رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وقرار وزارة الداخلية هو إجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ، بإنتظار مّا سيقرره المجلس النيابي بالنسبة الى تعديل القانون، وبالتالي لا يوجد عندنا شيء اسمه تأجيل تقني او غير تقني للإنتخابات، والحكومة قامت بالخطوة المطلوبة منها بتحويل مشروع قانون تعديل القانون في موضوعين، الاول الغاء الدائرة 16 ومنح المغتربين حق الاقتراع للنواب الـ 128 في دول انتشارهم كما حصل في الانتخابات الماضية. والثاني إلغاء البطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى – ميغا سنتر - لتسهيل الاقتراع على المواطنين في اماكن سكنهم.
وعن التسريبات امس عن «أنه لن يستطع إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل إذا لم تحسُم الحكومة قانون الانتخاب الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، وإلا سيطلب التمديد التقني الى تموز»، قال الحجار : إني ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها ولا يوجد عندي اي اقتراح بأي تأجيل.. وهذا خبر مختلق بالكامل وانني انفي ذلك جملة وتفصيلاً.. ودعوة الهيئات الناخبة ستتم ضمن المهل المحددة في القانون.
وقال: وزارة الداخلية تسير بإتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، ويتم التدقيق بالقوائم الانتخابية، وراسلنا الادارات الرسمية لإقتراح اسماء رؤساء مراكز الاقتراع والكتبة، والتنسيق قائم بشكل يومي مع وزارة الخارجية حول قوائم المغتربين وكل التحضيرات.
اضاف : نحن سنجري الانتخابات النيابية في الجنوب  كما اجرينا الانتخابات البلدية في كل قرى الجنوب وكانت ناجحة بشكل تام، وبالنسبة لتحديد مراكز الاقتراع ما زلنا ندرس الموضوع وسنتخذ القرار في ضؤ التطورات والظروف التي تطرأ.
انتخابياً ايضا، اعلن رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد  تحالفه مع حزب الكتائب اللبنانية في الانتخابات النيابية المقبلة في منطقة جبيل، وقال في تصريح:  طلبت من الكتائب التفاوض مع المعنيين في هذه المنطقة ووضعت نصب عيني عنواناً أقوله للجميع، بأن وحدة المسيحيين في هذه المرحلة أهم من أي شيء آخر لأننا نتجه الى مرحلة جديدة.