تتجه الأنظار إلى جملة استحقاقات داهمة سترسم ملامح المرحلة المقبلة التي تُنذِر بتوترات عسكرية على الحدود وقلق أمني في الداخل وتجاذبات سياسية حول السلاح وقانون الانتخاب والانتخابات النيابية وقانون الفجوة الماليّة فضلاً عن مشروع قانون الموازنة العامة والمطالب الشعبية والحياتية التي بدأت تتوسّع إيذاناً بانتقالها إلى الشارع في وقت ليس ببعيد، وفق ما اشارت أكثر من جهة نيابية ونقابية ووظيفية.
ووفق المعلومات فإن الأسبوع المقبل سيكون حافلاً بالحراك الدبلوماسي الخارجي الغربي الأميركي والأوروبي والعربي باتجاه
لبنان لاستئناف المبادرات والاقتراحات حول سلاح
حزب الله ولجم التصعيد على الحدود والحؤول دون تدحرج الوضع إلى الأسوأ. ووفق المعلومات فإن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان الأسبوع المقبل، إلى جانب المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستحضر اجتماع الميكانيزم في التاسع من الشهر الحالي، وقد يعود مدير المخابرات المصرية لاستكمال الاقتراحات المصرية بمسألة السلاح، فضلاً عن دور قطري بالتنسيق مع
السعودية وفرنسا على هذا الصعيد.
وذكرت «البناء» أن السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى سيقوم بجولة على المرجعيات السياسية لمواكبة الحراك الدبلوماسي لبلاده، على أن تصله التوجّهات من
وزارة الخارجية الأميركية والإدارة الأميركية بما خصّ لبنان خلال أيام لترجمتها على أرض الواقع. ويهدف الحراك الدبلوماسي وفق المعلومات إلى الدفع باتجاه فتح ملف سلاح حزب الله شمال الليطاني، وسيكون هناك موقف موحّد بدعم الحكومة وقراراتها لإنهاء ملف السلاح وتقديم الدعم المالي والتسليحي للجيش ليكون قادراً على استكمال مهمته في شمال الليطاني وكامل الأراضي اللبناني لاحقاً، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وكتبت" الديار":في المعلومات، ان العاملين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العامة، يستعدون لإعلان الاضراب المفتوح في منتصف كانون الثاني حتى تحقيق مطالبهم، وكشف رئيس الجمهورية أمام وفد الاتحاد العمالي العام، ان الدولة تقوم بإعداد دراسة عن سلسلة جديدة للرتب والرواتب، ودعا الى إشراك القطاعات الممثلة للعمال في الدراسات الهادفة، لتحسين الاوضاع الاجتماعية.
كما تواجه الخطة الحكومية لاصلاح الفجوة المالية واعادة الودائع، معارضة شرسة من عدد من النواب والكتل، وكذلك من جمعية المصارف وجمعيات المودعين، كلٌ حسب غايته.
وفي المعلومات ايضا، ان اللقاء الأخير بين الرئيسين
نبيه بري ونواف سلام شهد تباينا واسعا حول مشروع قانون الفجوة المالية واعادة الودائع، وفهم سلام خلال الاجتماع استحالة اقراره في المجلس النيابي بصيغته الحالية، نتيجة معارضة الكتل الكبيرة للمشروع حتى المشاركة في الحكومة، ولا يجوز رمي المشكلة على المجلس النيابي، وتحميله مسؤولية عدم اقرار مشروع الفجوة المالية.
علما، ان نقاط الخلاف بين الرئيسين بري وسلام ليست محصورة بموضوع الفجوة المالية فقط ، والبرودة تحكم العلاقة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، بعكس العلاقات السائدة بين الرئيسين عون وبري، الذي كشف لبعض الزوار <ان علاقته مع الرئيس عون هي أفضل من علاقاته مع كل رؤساء الجمهورية السابقين.
وكانت معلومات "
لبنان 24" افادت ان مجلس النواب يتجه الى رد "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"/الفجوة المالية"الى الحكومة معللا ذلك بان المادة ٦٥ من الدستور تشترط ان تتخذ القرارات الاساسية المتعلقة بالانتظام العام في
مجلس الوزراء باكثرية الثلثين وهذا الامر لم يتوافر في قرار الحكومة الاخير.
يذكر ان المادة 65 تنص على الاتي: المواضيع الاساسية تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.
الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.
ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:
تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارىء والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخاب، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء.