كتبت" الديار": الاوضاع الاقتصادية لامست الخطوط الحمراء، جراء موجة غلاء تخطت كل التوقعات، في مقابل انعدام القدرة الشرائية للمواطنين. واللافت ان الحكومة تتعامل مع المطالب الاجتماعية بترحيلها من جلسة حكومية الى اخرى، ومعالجة الأزمة بالترقيع عبر المسكنات، كاعطاء 135 مليون ليرة للمتقاعدين المدنيين، مع تأجيل مناقشة اقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، نتيجة الوضع المالي للخزينة حسب الاتحاد العمالي العام.
كما ان اقرار السلسلة الجديدة لا يحظى بالتوافق داخل مجلس الوزراء، وهناك توجه طالب بتخفيض المعاشات التقاعدية لكلفتها الكبيرة، والاستعاضة باجراءات تحد من الغلاء. وهناك من اقترح تخفيض سعر الدولار الى 50 الف ليرة.
وبالتالي فان الحكومة لا تملك الرؤية الكاملة للحل، وفي المقابل يستعد القطاع العام بكل مندرجاته، لإعلان الاضراب المفتوح خلال الاسابيع المقبلة.
تحفُّظ نصار 

 في مجال آخر، أوضح وزير العدل عادل نصار الذي زار امس الرئيس نبيه بري، «انه سجّل تحفظه على تعيين غراسيا القزي مديرة عامة للمجلس الاعلى للجمارك، بسبب وجود ادعاء ضدها، وليس من الملائم ان يكون هناك ترقية في الوظيفة لها».
وقال: تحفظي على قرار تعيين القزي لا علاقة له بمسار تحديد اي موقف ايجابي او سلبي لمجريات التحقيق الجاري فصولا في ملف تفجير مرفأ بيروت، انما يمكن ربطه ضمنا بمعيار عدم ملاءمة اخذ قرار التعيين او ترقية فرد ما في مركز دقيق وحساس(على غرار مصلحة الجمارك) وهو خاضع لاحكام الادعاء عليه في ملف تفجير ملف بيروت البالغ الاهمية والحجم» .
كما  أصدر أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت بيانًا ،استنكروا فيه تعيين السيدة غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك اللبنانية، لاسيما ان القرار الاتهامي لتحديد المسؤولين عن التسبب بأكبر تفجير غير نووي بالتاريخ وإحالتهم للمحاكمة لم يصدر بعد. واعتبروا «ان  هذا التعيين يشكّل استهانة فاضحة بدماء الضحايا خاصة وكرامة كافة اللبنانيين عامة، وضربًا لمبدأ فصل السلطات ومبدأ العدالة والمحاسبة، ورسالة واضحة بأن السلطة ما زالت ماضية في نهج حماية المشتبه بهم بدل محاسبتهم». وسألوا «كيف يُعقل أن يُكافأ من هو موضع مساءلة قضائية بمنصبٍ حساس، فيما التحقيق في جريمة المرفأ لا يزال معطّلًا بفعل التدخلات السياسية والضغوط الممنهجة على القضاء»؟ وطالبوا بالتراجع الفوري عن هذا القرار واحترام استقلالية القضاء ونتيجة التحقيقات وعدم تعيين أي مشتبه به قبل صدور القرار الاتهامي ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، أيًا كان موقعه.