تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

أبعد من مساعدة... المصالح المتبادلة في اتفاق الطاقة بين لبنان وقطر

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-11-2026 | 01:30
A-
A+
أبعد من مساعدة... المصالح المتبادلة في اتفاق الطاقة بين لبنان وقطر
أبعد من مساعدة... المصالح المتبادلة في اتفاق الطاقة بين لبنان وقطر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجاوز المحادثات القائمة بين بيروت والدوحة حول ملف الكهرباء إطار الدعم التقليدي، لتؤسس لنموذج تعاون اقتصادي قائم على المصالح المشتركة. فبينما يبحث لبنان عن مخرج مستدام لأزمة الطاقة المزمنة، ترى قطر في هذه الخطوة فرصة لتعزيز حضورها في أسواق الغاز الإقليمية وتأمين عقود توريد طويلة الأمد، مما يضع الاتفاق المرتقب أمام معادلة واضحة تربط التمويل بالإصلاح وضمان الحقوق.
Advertisement
وبعد إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عن إحراز "تقدم كبير" في التحضير لاتفاقية شاملة بين قطر ولبنان في قطاع الطاقة، والتي جاءت عقب إقرار مجلس الوزراء الإطار العام لخطة الكهرباء، يرى خبراء في مجال الطاقة، أن العرض القطري لقطاع الكهرباء في لبنان لا يُعدّ هبة أو مساعدة مجانية، بل هو شراكة استثمارية وتجارية طويلة الأمد تخضع لحسابات الربح والخسارة؛ فبينما تتكفل الدوحة بتمويل وبناء المعامل وتوريد الغاز على نفقتها الخاصة حالياً نظراً لعجز الخزينة اللبنانية، فإنها تشترط في المقابل ضمان سوق ثابت لتصريف غازها لمدة 20 عاماً، واسترداد كامل استثماراتها مع أرباح تجارية من خلال فواتير الكهرباء التي سيسددها المواطنون مستقبلاً. 
ويؤكد الخبراء أن تحويل هذا التقدم السياسي والتقني إلى واقع ملموس يتطلب من الدولة  تقديم ضمانات مالية وقانونية صارمة، أبرزها إقرار تعرفة تغطي التكاليف، وضبط الجباية ومنع التعديات والسرقة عن الشبكة لضمان انتظام سداد المستحقات.
ويذهب الخبراء إلى أن صفقة الغاز المسال المرتقبة، والممتدة على عقدين، لا تقتصر على كونها طوق نجاة لقطاع الكهرباء اللبناني المتعثر، بل تندرج كذلك ضمن حسابات الدوحة الاستراتيجية في أسواق الغاز العالمية. فقطر ماضية في واحد من أضخم مشاريع التوسع في هذا القطاع، وتسعى إلى رفع قدرتها الإنتاجية السنوية من 77 إلى 142 مليون طن مع حلول عام 2030، الأمر الذي يستدعي توسيع شبكة زبائنها وتأمين وجهات بيع مستقرة لكميات إنتاجها المتنامية.
يضع هذا الاتفاق المرتقب لبنان أمام استحقاق جدي لإثبات قدرته على الانتقال من اقتصاد الريع والهبات إلى منطق الشراكة الاستثمارية المنتجة. فنجاح هذه الصفقة الاستراتيجية لا يتوقف عند توقيع العقود مع الجانب القطري فحسب، وإنما يرتبط بشكل وثيق بمدى التزام لبنان بتنفيذ الإصلاحات البنيوية وتأمين البيئة القانونية والمالية الحاضنة.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"