عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، عشية انطلاق العام الدراسي الجديد 2016/2017، مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، أعلن خلاله العودة إلى المدرسة تحت عنوان "أنا حاضر"، في حضور سفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمها اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والبنك الدولي واليونيسكو وجمع كبير من الإعلاميين. وكشفت وزارة التربية والتعليم العالي النقاب عن "أكبر شراكة عقدت في لبنان لدعم التعليم تحت شعار "أنا حاضر"، لتأكيد التزامها بتوفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان مجانا - للبنانيين وغير اللبنانين - هذا العام في المدارس الرسمية". وتهدف جهود الوزارة مع شركائها هذا العام إلى "تسجيل ما يزيد عن 469 ألف طفل في المدارس ليستفيدوا من فرص التعليم النظامية وغير النظامية. وهذا يعني توفير التعليم المجاني النظامي لأكثر من 45 ألف طفل لاجئ وغير لبناني إضافي مقارنة مع العام الماضي. وستغطي الوزارة، بالدعم المتوفر من الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة رسوم التسجيل وصندوق الأهل والكتب المدرسية والقرطاسية لجميع المتعلمين في المدارس الرسمية". بوصعب ورحب بوصعب بالحضور الدبلوماسي والدولي "الذي يمثل الشركاء والمانحين في دعم خطة وزارة التربية من أجل إيصال التعليم إلى جميع التلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين"، وقال: "أشكركم لحضوركم اليوم من أجل اعلان اطلاق العودة الى المدرسة، مما يؤكد أهمية التربية في مجتمعنا والتي تغطيها وسائل الإعلام وتمنحها مساحة مهمة في نشراتها وبرامجها. أنا أيضا حاضر وكل المجتمع الدولي حاضر والمدارس حاضرة والأساتذة حاضرون. نور وسلام وأمل هي الكلمات والعناوين التي سنعطيها الأولوية عبر مشروعنا الذي سيغطي كل طفل. والمدارس ستستقبل كل التلامذة الموجودين على الأراضي اللبنانية لمساعدة المجتمع الدولي الحاضر إلى جانبنا في ظل هذه الأزمة السورية المستمرة". وأضاف: "لقد أخذنا في الاعتبار كل التلامذة السوريين والعراقيين والفلسطينيين لكي يكون لهم مكان على مقعد الدراسة. فالخلافات السياسية لا تعنينا وليس لنا اي تدخل فيها سياسيا وتتم معالجتها بالسياسة، أما حق كل طفل بالعلم فهو مكرس عندنا"، داعيا الى "معالجة أزمة النزوح واعادتهم إلى بلادهم عودة آمنة، وبالتالي فإن على الحكومة أن تتخذ قرارات اكثر جرأة بالتنسيق مع المجتمع الدولي. اننا نتحمل مسؤولياتنا التربوية كاملة وأشكر منظمات الأمم المتحدة وكل الدول المانحة على تعاونها معنا من أجل القيام بأعباء تعليم جميع الأولاد، فنحن ندفع عنهم قيمة التسجيل والكتب وصناديق مجلس الأهل ونقوم ببناء مدارس جديدة ونطور مناهجنا لتحاكي العصر الرقمي". ولفت الى أننا "بحاجة إلى التعاون والدعم المستمر من جانب المجتمع الدولي والجهات المانحة، لكي يستطيع لبنان من خلال قطاعه التربوي المتماسك والقوي، ان يساعد الدول المانحة والنازحين"، معلنا ان "المبلغ تخطى 200 مليون دولار في المرحلة السابقة، ووصلنا عبر مشروع RACE إلى ما يفوق 140 مليون دولار، ونحن متجهون لتنفيذ الجزء الثاني من المشروع بعدما نحجنا في الجزء الأول"، مشيرا الى ان "المسؤولية موزعة بيننا ومع شركائنا كما مع المجتمع المدني والجمعيات، لذلك علينا أن نضع ايدينا بأيدي بعض ومع البلديات والمختارين للتفتيش عن أي ولد خارج المدرسة لكي يتم ادخاله إلى المدرسة". واكد "مهمتنا تقتضي العمل بشراكة حقيقية للوصول إلى الهدف"، شاكرا "السفراء الذين يؤكدون من خلال وجودهم بيننا الإهتمام الدولي بالتربية. وستكون هناك خطوات أخرى. فإن ورشة اصلاح التربية في لبنان قد انطلقت ولن تتوقف". ورد بوصعب على أسئلة الإعلاميين، فقال: "اننا وضعنا على الموقع الإلكتروني للوزارة أسماء المدارس الخاصة التي لديها مراسيم ومنها مدارس لديها مخالفات ايضا. كذلك فإن لائحة المدارس المخالفة موجودة وسنعلن عن اسمائها للاقفال. وهناك بعض التأخير في الدفع لصناديق المدارس، لكننا سوف ندفع سلفا مالية للصناديق للعام الدراسي وللمرة الأولى مع بداية العام الدراسي الحالي"، لافتا الى ان "القانون 515 ينظم علاقة المدارس الخاصة مع الأهل وينظم الموازنة المدرسية، وإن لجان الأهل توافق على الموازنات وهذه أبرز مهامها وبالتالي يجب عليها أن تدقق في الموازنات قبل التوقيع عليها". أضاف: "نفتح التسجيل للتلامذة اللبنانيين أولا وسندخل الأولاد من الأمهات اللبنانيات ولهم الأولوية. واليوم فتحنا التسجيل للتلامذة غير اللبنانيين، وسوف نتمكن من استقبال عدد أكبر من التلامذة النازحين في دوام بعد الظهر، سيما وأننا قد أضفنا 96 مدرسة، فاصبح المجموع 330 مدرسة تعتمد دوام بعد الظهر". واوضح ان "التعاون مع المجتمع الدولي اثبت جديته ونتائجه، ونحن نتابع الجهد لإضافة التمويل كل سنة وهذا الأمر يتم نتيجة نجاح خطتنا. وإذا تابعنا التعليم النظامي وغير النظامي سوف نتمكن من الوصول إلى استقبال ما مجموعه 650 ألف متعلم في مرحلة معينة أي جميع الأولاد في عمر التعليم وذلك إذا تم تأمين الدعم الدولي الكافي لهذا الأمر".