أرسل وزير البيئة طارق الخطيب الى وزير الاقتصاد رائد خوري كتاباً طلب فيه التشدد في منع بيع وسائل الصيد الممنوع استخدامها قانونيا وقمع المخالفات بهذا الشأن استناداً الى قانون الصيد البري الذي يمنع منعاً باتاً تصنيع واستيراد الدبق والمواد الغرائية التي تستعمل لامساك الطيور واستعمال الآلات التي تصدر اصواتا شبيهة بأصوات الطيور أو الحيوانات.
كما أرسل وزير البيئة كتاباً مماثلاً الى وزارة المال- المديرية العامة للجمارك طلب فيه التشدد في منع استيراد وسائل لصيد الممنوع استخدامها قانونيا حتى لو تم افتتاح موسم الصيد رسمياً.
وفي إطار ملاحقة المخالفين لقانون الصيد طلب وزير البيئة من المحامي العام البيئي في جبل لبنان القاضي كلود غانم الادعاء على السيد علاء خالد بسبب قيامه بالصيد خارج موسم الصيد ونشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يعرض طرائد مصطادة على صندوق السيارة.
كما طلب الوزير الخطيب من المحامي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل الادعاء على السادة أحمد حسين مرعي وشادي سليمان ومروان زعبي ومحمد إدريس وعبد الرحمن عويك بسبب ظهورهم على موقع عكار هنتر وهم يعرضون صورا عن طرائد مصطادة على صندوق السيارة اضافة الى أن عويك فضلا عن كونه يصطاد خارج الموسم ودون رخصة صيد فهو اصطاد الترغل غير المدرجة على لائحة طرائد الصيد المسموح صيدها في لبنان حتى خلال موسم الصيد البري.