أرقام مخيفة لأعداد المهاجرين من لبنان: ما نعيشه أخطر من الحرب

تحت عنوان "معدّل الهجرة في العقد الماضي أعلى من فترة الحرب: 72 ألف لبناني مهاجر كل عام" كتب أسعد الأتات عبر صحيفة "الأخبار" وقال: يعاني التوصيف العددي لواقع الهجرة في لبنان من التناقض والاضطراب، في الماضي كما في الحاضر، وغالباً ما تكون أرقام الهجرة عبارة عن تقديرات لباحثين جامعيين من اختصاصات مختلفة، ومن دون مراعاة أصول الإشارة إلى المصادر المُستقاة منها المعطيات الإحصائية أو طرق التقدير المتّبعة أو حتّى الاثنين معاً. لذلك، سنستعين في تقديرنا لحجم الهجرة الخارجية بمصدرين، نقدّر أن بياناتهما الإحصائية الديموغرافية هي الأكثر وثوقاً والأقلّ تحيّزاً، وهما دراستا الباحثة الدكتورة شوغيك كسباريان، اللتان استندتا إلى نتائج مسح بالعيّنة أجرتهما الجامعة اليسوعية في عامي 2002 و2007 "هجرة الشباب اللبناني ومشاريعهم المستقبلية، الجامعة اليسوعية، 2008"، وتناولتا، بالإضافة إلى مواضيع عدّة، موضوع هجرة اللبنانيين نحو الخارج خلال الفترتين 1975-1992 و1992-2007، والبيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.

تجدر الإشارة إلى أن العاملين في الشأن الديموغرافي، من ديموغرافيين واجتماعيين وغيرهم، يُجمعون على عدم وجود نقصٍ في تسجيل واقعات الأحوال الشخصية في لبنان (ولادات ووفيات وزواج، إلخ...)، ولا سيّما بعد عام 2012، حينما أصبح يتمّ التمييز أثناء تسجيلها بين من هو لبناني وغير لبناني، وسنفترض أن التناسب بينهما ينسحب أيضاً على الفترة السابقة في حسابنا لوقائع الولادات والوفيات خلالها (2008 – 2012).

وأجريت تقديرات عدّة حول أعداد المهاجرين اللبنانيين بعد عام 1975، تقاطعت بغالبيتها عند رقم 900 ألف مهاجر خلال السنوات المُمتدة بين عامي 1975 و1990، في حين أن هذا الرقم، ووفق نتائج دراسة بالعيّنة أجراها الدكتور أنيس أبي فرح (السكان والبطالة والهجرة في لبنان، 1982-2001، منشورات الجامعة اللبنانية، 2005)، تراجع إلى 729 ألف مهاجر للفترة المُمتدة بين عامي 1975 و1994، واستمرّ بالتراجع بين عامي 1992 و2007 إلى 600 ألف مهاجر وفق د. كسباريان، وهو رقم نقدّر أنه دون الحجم الفعلي للمهاجرين، بسبب طريقة استيفاء المعلومات عن الشخص الذي يعيش في المهجر، والتي كانت تتمّ عبر أحد أفراد أسرته أو أقاربه المقيمين في لبنان، فيما سقط من اللائحة من ليس له أقارب معروفون، وهو ما أشارت إليه الباحثة.

إذا كانت هذه هي تقديرات أعداد المهاجرين خلال خمسة عشر عاماً تلت الحرب، فما هي أعدادهم خلال السنوات العشر الأخيرة (2008-2017)؟

إن الأرقام التي توصّلنا إليها بنتيجة التدقيق الرقمي والعودة إلى المصادر الرسمية، تشكّل أساساً لتقدير أكثر دقّة لحجم الهجرة في الفترة ما بين عامي 2008 و2017. وقد عمدنا إلى إقامة تقاطعات بين عناصر النموّ الديموغرافي (ولادات ووفيات وهجرة) خلال هذه الفترة، ونتائج المسحَين الإحصائيين بالعيّنة عامي 2007 و2012، اللذين أجرتهما إدارة الإحصاء المركزي حول الأحوال المعيشية للأسر في لبنان. وتبيّن لنا، أن الحساب الصافي بين القادمين والمغادرين من اللبنانيين، يتيح إمكانية فعلية لتقدير حجم المهاجرين اللبنانيين خلال العقد الأخير. وتنطلق حساباتنا من فرضية أن مقارنة عدد المقيمين اللبنانيين المبيّنة في المسحَين، مع الزيادة الطبيعية المتوقّعة من الفرق بين مجاميع الولادات والوفيات، خلال فترة السنوات الخمس الفاصلة بين نتائجهما، تؤدّي إلى معرفة الحجم الصافي بين حركَتي الوافدين والمغادرين من اللبنانيين.

وتراجع عدد السكان اللبنانيين من 3.616.525 عام 2007 إلى 3.433.286 مقيماً عام 2012، أي بتناقص 186.239 نسمة. وإذا أضيف إلى هذا الرقم الأخير حاصل رصيد الولادات والوفيات خلال الفترة نفسها (2008– 2012)، والبالغ 310.786 شخصاً لتدنّي عدد السكان بحدود 497.007 نسمة، وهو رقم يختلف مع نتيجة الحساب الصافي بين أعداد القادمين والمغادرين اللبنانيين والبالغ 564.736 مهاجراً، خلال الفترة نفسها، ولكن نسبة الاختلاف لا تتجاوز 2% من مجموع السكّان عام 2012، وهي نسبة قليلة قياساً إلى ما تحتمله نتائج المسوحات بالعيّنة من أخطاء بالتقدير بنسبة لا تقل عن 5%. إن هذا الهامش المقبول يعزّز من التيقّن القوي الذي يحيط بتقدير حجم الهجرة الخارجية بين اللبنانين، من خلال بيانات الإحصاء المركزي، والتي يتمّ بناؤها بالاستناد إلى أرقام المديرية العامّة للأمن العام.

في هذا السياق، يتبيّن أن عدد المهاجرين اللبنانيين تراجع في الحقبة الزمنية التالية (2013-2017) إلى نحو 209.532 مهاجراً، وقد يعود ذلك إلى درجة الإشباع في سوق العمل الخليجية نتيجة الانخفاض الحادّ بأسعار النفط منذ عام 2014، أضف إلى ذلك ما تكون قد تركته الحرب في سوريا واليمن من مفاعيل مالية سلبية على دول الخليج. وما تركه هذا التراجع، وما سيتركه أيضاً، من آثار سلبية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للأسر. وقد تمّ التعبير عنها بمعدّل البطالة لعام 2015 (36%)، بينما سجّل رصيد الولادات والوفيات نحو 322.627 شخصاً، ما أدّى إلى زيادة سكانية قدرها 113.095 نسمة، وهكذا يكون عدد المقيمين اللبنانيين وصل إلى نحو 3.546 مليون نسمة في بداية عام 2018، بينما لم يتجاوز 3.617 مليوناً عام 2007. أمّا الترجمة الفعلية فهي معدّلات نموّ تلامس حدود الصفر خلال السنوات العشر الأخيرة.

عموماً، يتبيّن أن حجم الهجره الخارجية بين اللبنانيين وصل إلى 718.584 مهاجراً خلال العقد الأخير (2008-2017)، أي بمتوسّط سنوي وصل إلى نحو 72 ألفاً، وهو ما لم يعرفه لبنان في تاريخه، إذ لم يتجاوز المتوسّط السنوي حافة 60 ألفاً خلال فترة الاحتراب الأهلي (1975-1990) ونحو 40 ألفاً خلال فترة 1992-2007. 

وصل عدد المقيمين من غير اللبنانيين في بداية عام 2018، إلى 1.398 مليون شخص، أي ما يشكّل نحو 39% من المقيمين اللبنانيين، و28% من مجموع المقيمين كافة، وذلك وفق البيانات الرسمية، غير الفعلية، التي تُغفل أعداد السوريين والفلسطينيين الذين يقيمون خارج المخيّمات أو التجمّعات الخاصّة بهم، بالإضافة إلى العمّال الأجانب من المقيمين بصورة غير شرعية.