مع عودة رئيس الجمهورية ميشال عون ليلا من قطر يُتوقع ان تتحرك مجددا المساعي والجهود لحل الازمة السياسية- القضائية التي تؤدي لتعطيل عمل الحكومة بعد فشل المساعي الاخيرة وطروحات رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحل والتي تمحورت حول احالة التحقيقات مع الوزراء والنواب ورؤساء الحكومات السابقين الى المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والنواب مقابل استكمال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته بالملف.
وفي هذا السياق كتبت" البناء" ان لا مبادرة سوى الطرح الذي وضعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في سوق التداول السياسي والقضائي وحاول تسويقه في اللقاء الرئاسي الأخير في بعبدا، إلا أن مبادرة عين التينة تصطدم بحسب أوساط “البناء” بعقد سياسية وقضائية عدة لا سيما إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على فصل السلطات ورفض تنحي بيطار في مجلس الوزراء بل في القضاء، فضلاً عن تمسك القضاء بالمحقق العدلي ورفض أي دعوى بحقه.
وأكدت الأوساط" أن الأمور تراوح مكانها ولا جديد بانتظار عودة رئيس الجمهورية من قطر على أن يزوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاطلاعه على مبادرة بري. وإلى ذلك الحين لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وربما الأسبوع المقبل بحسب ما تقول مصادر حكومية لـ«البناء”.
وكتبت" اللواء" ان "هناك جوجلة لأفكار تم التداول بها بين الرئيسين نبيه بري وميقاتي بمثابة إستكمال للقاء الرئاسي الثلاثي في عيدالاستقلال، ويمكن ان ينتج عنها حلحلة في مكان ما تخرق الجدار السميك القائم، بإنتظار عودة الرئيس عون من الدوحة، لكن دائماَ ضمن مسار فصل السلطات التنفيذية والقضائية، ما يعني التعويل على مبادرة ما من القضاء في ملف القاضي بيطار، ومبادرة ما من وزير الاعلام جورج قرداحي تنزع فتيل الازمة مع السعودية ودول الخليج حتى لو لم تكن هناك ضمانات كافية بعودة العلاقات الى مسارها الطبيعي السابق لكنها ستكون بادرة حسن نية".
وتقول مصادر سياسية مطلعة على النقاشات المستمرة في هذا الملف ل»الديار» ان «سقوط هذه الطروحات يعقد الازمة اكثر فأكثر ويظهر ان هناك طرفا يسعى لكسر الآخر من خلال رفضه ملاقاته في منتصف الطريق للتصدي للازمة التي تهدد بالاطاحة بكل شيء». وتضيف المصادر: «من يعول على كسر «الثنائي» وعودته الى جلسات مجلس الوزراء وفق المعطيات الحالية وتحت ضغط الشارع مخطىء تماما... فاما يُقدّم الجميع التنازلات ويتم وضع التحقيقات التي تُجمع القوى التي تشكل الحكومة بطريقة او بأخرى على ان هناك شوائب كثيرة تشوبها، على السكة الصحيحة، والا فسنبقى في هذه المراوحة القاتلة التي قد تستمر الى موعد الانتخابات النيابية المقبلة".