تقدمت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي ممثلة بالمحامين واصف الحركة وعلي عباس وجاد طعمه بطلب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء طالبة من رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي اجراء ما يلزم "للحفاظ على حقوق
لبنان بالخط ٢٩ في
الحدود البحرية قبل ان تصبح حكومته حكومة تصريف اعمال ذلك ان سفينة التنقيب عن
النفط في حقل كاريش اللبناني انطلقت وهي في عرض البحر".
وقد جرى تسجيل الطلب في
ديوان مجلس الوزراء برقم ٩١٧ / ٢.
تجدر الاشارة الى ان "جبهة الدفاع عن الخط ٢٩ قد سبق ان عقدت مؤتمرا صحافيا اظهرت فيه الخرائط والوثائق التي تؤكد حق لبنان في استغلال ثرواته الوطنية في
النفط والغاز وحذرت من ان الاهمال الحاصل من قبل اهل السلطة يرتقي الى الخيانة العظمى ويبدو ان
الجبهة تتجه نحو التحرك قضائيا في هذا الصدد".
وأوضح المحامي
علي عباس "بأن احد اوجه
المقاومة للدفاع عن السيادة الوطنية هي القيام بكل الخطوات القانونية اللازمة لتكريس حقوق لبنان في حدوده البحرية".