بعد الفراغ الرئاسي يتجه مجلس النواب الى الشلل التشريعي التام أقله حتى النصف الثاني من تشرين الأول المقبل. وسيتسبب هذا الواقع بتراكم الملفات وتعاظم المشاكل والاهتراء على مختلف المستويات.
وبغياب رئيس للجمهورية توافقت مكونات الحكومة على قاعدة الإجماع في التوقيع نيابة عن الرئاسة الأولى، الأمر الذي تسبب بعرقلة كل شيء، والأهم بتحويل كل وزير الى رئيس بحد ذاته، لا بل الى ما يشبه العضو الدائم العضوية في مجلس الأمن الدولي الذي يتمتع بحق "الفيتو" في كل الاتجاهات.
وفي ظل الفراغ الرئاسي ترفض الكتل النيابية المسيحية المشاركة في أي جلسة تشريعية لا تجد أنها تلبي متطلبات تشريع الضرورة، الأمر الذي أوقف عمل المجلس النيابي بشكل تام.
وتأتي الخلافات حول الملفات الأساسية لتزيد الطين بلة. فلا تفاهم على الأسلوب الناجع للوصول الى حل لقطع الحساب، الأمر الذي ينسحب على موضوع سلسلة الرتب والرواتب، إن من ناحية كلفتها وإن بالنسبة الى الواردات الكفيلة بتغطيتها.
وكان رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قبيل إنتهاء عهده منذ عام تقريبًا مما اتاح للنواب أن يتابعوا التشريع لو توافر التفاهم على ذلك.
الا أن تعذر التشريع حتى الخريف يطل على اللبنانيين، وهي المرة الأولى بعد اتفاق الطائف التي يصل فيها العمل المؤسساتي الى المأزق الذي وصلت اليه البلاد اليوم.
وينص الدستور على عقدين عاديين لمجلس النواب يبدأ الاول يوم الثلاثاء الذي يلي 15 آذار ويستمر حتى 31 أيار. أما العقد الثاني فهو يبدأ يوم الثلاثاء بعد 15 تشرين الاول وينتهي في 31 كانون الثاني.
واذا اقتضت الضرورة فإن رئيسي الجمهورية والحكومة يفتحان دورة استثنائية لمجلس النواب يحددان مدتها الزمنية وجدول أعمالها.
واليوم يقف المسؤولون أمام معضلة فتح دورة استثنائية بغياب رئيس للجمهورية. ويؤكد المحامي جان الحواط في هذا الإطار أن الوزراء المسيحيين سيرفضون التوقيع على أي مرسوم لفتح دورة استثنائية في ظل الفراغ الرئاسي طالما أنهم رفضوا التشريع، الا اذا كان ينطبق مع معايير الضرورة، مؤكدًا أن الرئيس تمام سلام لن يقدم في الاساس على أي خطوة من هذا القبيل.
ويشير الى أن الممارسات المتبعة في الأشهر الأخيرة تنسف الدستور وتخرق القوانين والاعراف، وهو لا يستغرب أن يقدم المسؤولون على ارتكاب أخطاء إضافية، لكنه يستبعد أن يجرؤ أحد على الدعوة الى فتح دورة استثنائية والفراغ الرئاسي مستمر.
ويؤكد الحواط لـ "لبنان 24" أن كل الملفات التي تحتاج الى إقرارها قوانين ستعلق حتى نهاية العام في طليعتها مشروعا الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب.
وهو يتساءل عما يضمن أن يحصل الاتفاق على التشريع، وإن بعد أن يبدأ العقد العادي لمجلس النواب في تشرين الاول المقبل.
ويرى الحواط أن لا خلاص للبنان من كل هذه الأزمات الا بإنتخاب رئيس للجمهورية، والأهم بتخلي بعض السياسيين والمسؤولين عن الأنانية على قاعدة إما تمشي مصالحهم أولا وإما لا مصلحة وطنية على الاطلاق.
("لبنان 24")