تدخل الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"،
تيم كوك، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون مثير للجدل في ولاية
تكساس الأميركية، يُلزم متاجر التطبيقات بالتحقق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بتنزيل أي تطبيق.
وبحسب
صحيفة وول ستريت جورنال، تواصل كوك مع حاكم الولاية،
غريغ أبوت، داعيًا إما إلى تعديل مشروع القانون رقم 2420 أو نقضه بالكامل، لما له من تداعيات خطيرة على خصوصية المستخدمين.
وفيما أبدت "أبل" دعمها المبدئي لسلامة الأطفال على الإنترنت، أكدت عبر المتحدث باسمها، بيتر أجيميان، أن القانون يُجبرها على جمع معلومات شخصية حساسة من جميع المستخدمين، حتى من يريد فقط تحميل تطبيق بسيط كمُحدث الطقس أو نتائج المباريات.
القانون الجديد يضع "أبل" في مواجهة مباشرة مع "ميتا"، التي تدعم قوانين أكثر صرامة لحماية القاصرين وتُطالب بإلزام مصنعي الهواتف الذكية مثل أبل وغوغل، بإدماج أدوات تحقق من العمر ضمن أنظمتهم.
يأتي هذا ضمن سلسلة تشريعات مماثلة في عدة ولايات أميركية، تسعى للحد من وصول القاصرين إلى الإنترنت ومواقع التواصل، كما حصل في يوتا وتكساس، ويُنتظر أن تحسم
المحكمة العليا جدلها بشأن هذه القوانين قريبًا.
بينما تعتبر المنظمات المدافعة عن الحريات المدنية أن هذه القوانين تمثل تهديدًا خطيرًا للخصوصية، ترى أطراف أخرى أنها ضرورة لحماية الأطفال. وقد اقترحت "أبل" بديلاً فيدراليًا يتمثل في "قانون سلامة الأطفال على الإنترنت"، يحمّل المنصات مسؤولية الحماية من الأذى، بدلًا من مطالبة المستخدمين بإثبات هويتهم.
في المقابل، تدعم "
غوغل" بصفتها مالكة "أندرويد" و"
يوتيوب" الجهود الرافضة لمشروع القانون، معربة عن قلقها من الأعباء التي قد تفرضها مثل هذه التشريعات. (العربية)