ملفّات كثيرات من النساء اللبنانيات المتزوّجات من أجانب تنتظر في الأدراج حتى تقرَّ الدولة حقَ المرأة اللبنانية بمنحِ جنسيتها لأسرتها. في المقابل، تماطِل الدولة منذ أكثر من ثلاثين سنة في إعطائها هذا الحق، وسط مطالبات الجمعيات النسائية الملِحّة. تقفُ وراء مماطلة الدولة أسبابٌ كثيرة، منها العقلية الذكورية التي لطالما ميّزَت بين الرَجل والمرأة وسَمحت له ما منعَته عنها، وأيضاً مخاوف عددٍ من الأفرقاء السياسيين اللبنانيين من فتحِ بابٍ سيُمكّن اللبنانية المتزوّجة من فلسطيني أو حتّى سوري (جنسيات نازحة إلى لبنان) من توطين زوجها وأولادها في لبنان.
التمييز على قدمٍ وساق
تزامُناً مع إطلاق حملة "جنسيتي حقّ لي ولأسرتي" للمطالبة بمنحِ المرأة اللبنانية الحقَّ بإعطاء الجنسية لأبنائها في إطار الـ 16 يوماً لمكافحة العنف ضد النساء، لفتَت الأنطار تغريدةٌ لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، يؤكّد فيها: "العنف ضدّ المرأة ليس جسدياً فقط، بل يكون أخطرَ بسلبِ الحقوق... لمساواة المرأة والرَجل بحقّ إعطاء الجنسية للأولاد، ما عدا الدولَ التي تُشكّل خطرَ التوطين".
لم تمرّ هذه التغريدة على المطالِبات بحقوقهنّ مرورَ الكرام وأعادت صفحة "جنسيتي حقّ لي ولأسرتي" عبر فايسبوك نشرَ هذه التغريدة معلِّقةً: "عنجد شيء لا يَستدعي الرد. ولكن لعلّه يأتي يوم يكون مناسبة للاحتفال باليوم اللبناني لمكافحة العنصرية الباسلية ضدّ الإنسان".
الجمعيات ترفع الصوت... لماذا للرجل الحق؟
وسط انقسام اللبنانيين بين مؤيّد لإعطاء المرأة الحقّ في جنسيتها لأسرتها، ورافضٍ متمسّك بالعقلية الذكورية، وخائف من أيّ تغيير ديمغرافي تجلبُه هذه الخطوة، وداعٍ إلى استثناء بعضِ الجنسيات منها، تؤكد رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز التي تضمُّ صوتَها إلى صوت العديد من الجمعيات النسائية: "أنا مع المساواة التامّة بين الرَجل والمرأة. لا يمكن أن أعتبر المرأةَ أقلَّ مِن الرجل، ويجب أن تتمكّن من إعطاء الجنسية لأسرتها كما الرَجل مهما كانت جنسية زوجها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(سابين الحاج - الجمهورية)