دولة عربية أكبر المتضررين اقتصادياً من الحرب بين تل أبيب وطهران.. من هي؟

أفاد تقرير لصحيفة "غلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية أن مصر تعد من أكبر الخاسرين اقتصادياً من الحرب الدائرة بين تل أبيب وطهران.

وأوضح التقرير أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى اقتصاد المنطقة ومصر بشكل خاص، مستنداً إلى تقارير صادرة عن عدة بنوك دولية رسمت توقعاتها للوضع الاقتصادي المصري في ظل التصعيد الحاصل.

وأشار تقرير بنك "أوف أميركا" المعنون بـ"إيران في دائرة الضوء: الوقت ينفد"، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على إيران تحمل تداعيات اقتصادية وجيوسياسية مهمة على المدى المتوسط، وسط صعوبة حماية منشآت الطاقة الخليجية من أي رد إيراني محتمل.

ورجح البنك أن توازن إيران بين استعراض القوة والحفاظ على النظام، مع احتمالية اللجوء إلى حلول دبلوماسية وفق شروط إسرائيلية على المدى الطويل.

من جهته، توقع بنك "غولدمان ساكس" أن تكون مصر من أكثر الدول تضرراً بفعل ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع، مشيراً إلى أن الأثر الاقتصادي يتوقف على نطاق التصعيد وحدّته ومدته، مع صعوبة استخلاص نتائج حاسمة حالياً.

وحدد "غولدمان ساكس" ثلاثة مسارات رئيسية للخسائر المحتملة على مصر: أولاً، احتمال خروج استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار بفعل تجنب المخاطرة، ما قد يؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه المصري، رغم أن احتياطيات العملة الصعبة المتراكمة مؤخراً قد توفر بعض الحماية؛ ثانياً، مع استيراد مصر للطاقة بقيمة 11.2 مليار دولار سنوياً، فإن ارتفاع أسعار النفط سيفاقم عجز الحساب الجاري ويزيد من حاجة البلاد للتمويل الخارجي؛ ثالثاً، قد تبقى إيرادات قناة السويس، التي تراجعت بالفعل بنسبة 60% بسبب هجمات الحوثيين، منخفضة لفترة أطول في حال استمرار الصراع، مما يعرقل تعافي الاقتصاد.

ويُذكر أن صادرات إيران من النفط تبلغ نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 1.6% من الإمدادات العالمية، بينما يكمن الخطر الأكبر في احتمال تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره 22% من إمدادات النفط العالمية. ومع ذلك، تمتلك منظمة أوبك قدرة إنتاجية فائضة تصل إلى نحو 6 ملايين برميل يومياً لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات. (روسيا اليوم)