أصدرت محكمة تركية، يوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بعزل رئيس فرع حزب الشعب
الجمهوري في إسطنبول، وهو الحزب المعارض
الرئيسي في البلاد، بعد إدانته بارتكاب مخالفات مرتبطة بالانتخابات الداخلية للحزب.
وقالت المحكمة إن أصوات المندوبين في مؤتمر الحزب العام لعام 2023 تأثرت بمدفوعات نقدية، ما اعتبرته خرقًا للقوانين، وبالتالي قررت عزل الأعضاء المنتخبين في المؤتمر. وبموجب هذا القرار، تم تعيين نائب
رئيس الحزب السابق كورسل تكين رئيسًا مؤقتًا لفرع الحزب في إسطنبول.
وأثار الحكم ارتدادات سياسية واسعة، إذ رجّح مراقبون أن تكون له تداعيات مباشرة على قضية أخرى منظورة أمام
القضاء في أنقرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء نتائج المؤتمر العادي الثامن والثلاثين للحزب عام 2023. في ذلك المؤتمر، جرى انتخاب أوزجور أوزال رئيسًا جديدًا للحزب خلفًا لكمال كليتشدار أوغلو، بعد خسارة الأخير أمام الرئيس
رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
ويأتي هذا التطور في إطار حملة قضائية واعتقالات غير مسبوقة طالت
المعارضة التركية في الأشهر الأخيرة، شملت توقيف 15 رئيس بلدية من المعارضة، بينهم رئيس بلدية إسطنبول البارز أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر أبرز منافس محتمل لأردوغان.
وقد انعكس الحكم على الاقتصاد مباشرة، إذ تراجعت الأسهم التركية بشكل حاد، حيث خسر المؤشر الرئيسي 5.4% من قيمته، بينما هبط مؤشر البنوك بنسبة 7.5% في أعقاب الإعلان عن القرار القضائي.