رفضت الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، التي تتخذ من بورتسودان مقرًا لها، مقترح هدنة قدمته الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، مؤكدة تمسكها بالمشاركة في الحكم خلال الفترة الانتقالية المقبلة.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، جاء المقترح الرباعي الجمعة داعيًا إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار وفترة انتقالية تمتد لتسعة أشهر تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية. وأكدت الدول الأربع أن العملية الانتقالية يجب أن تكون شاملة وشفافة وتنتهي ضمن المهل المحددة لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بالشرعية والمساءلة.
وتشهد البلاد حربًا دامية بين الجيش وقوات "الدعم السريع" أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في نزوح الملايين، إضافة إلى أزمة إنسانية وغذائية حادة وتفشٍ للكوليرا هو الأسوأ منذ سنوات.
من جانبها، قالت
وزارة الخارجية في "حكومة بورتسودان" إن أي عملية سياسية يجب أن تحترم سيادة السودان ومؤسساته الشرعية الخاضعة حاليًا لسيطرة الجيش، مشددة على أن الشعب السوداني هو الوحيد الذي يحدد طريقة الحكم من خلال التوافق الوطني تحت قيادة الحكومة الانتقالية.
وتزامن ذلك مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على
وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، المقرب من الجيش ورئيس حركة العدل والمساواة، وكذلك على كتيبة البراء بن مالك التابعة للتيار الإسلامي، والتي تحارب إلى جانب الجيش.