أكدت
وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنّ
محكمة العدل الدولية أبدت استعدادها لتقييم مجموعة واسعة من الجرائم التي تتهم
موسكو بها النظام الأوكراني وحلفاءه في دونباس. وأوضحت الوزارة في بيان أن المحكمة رفضت جميع اعتراضات
كييف المتعلقة بعدم قانونية المطالب الروسية، معتبرة أن الدعوى الروسية مقبولة شكلاً ومضموناً بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وأنها "أقرت بالسند القانوني للدعوى"، ما يعكس، وفق موسكو، استعداد المحكمة لتقييم شامل لما تصفه بالجرائم
الأوكرانية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الأوكرانية ارتكبت، بحسب الادعاء الروسي، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، تشمل الإبادة الجماعية والتعذيب والقصف العشوائي، إضافة إلى سياسة قسرية لمحو الهوية الروسية عبر حظر اللغة والثقافة الروسية، واضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الناطقة بالروسية، وتمجيد المتعاونين مع الرايخ الثالث، وطمس ذكرى النصر على النازية.
وقالت الخارجية إن الدعوى الروسية المضادة لا تقتصر على اتهام كييف باتباع سياسة قائمة على الإبادة الجماعية، بل تشمل كذلك المشاركة في الجريمة، والتحريض عليها، والتقاعس عن منعها أو معاقبة مرتكبيها، باعتبار ذلك خروقات لاتفاقية 1948.
وأضافت الوزارة أن محاولات الغرب استخدام القانون الدولي ضد
روسيا فشلت مجدداً، وأن "السلاح القانوني انقلب ضد المدّعين في كييف"، مشيرة إلى أن ثلث الدول التي دعمت
أوكرانيا سابقاً انسحب من الإجراءات بعدما تبين له، بحسب موسكو، "عدم جدوى ومخاطر الاستمرار في هذا المسار". ودعت روسيا بقية الدول الغربية إلى التوقف عن التستر على النظام الأوكراني ووقف الضغط على محكمة العدل الدولية.
وذكّرت موسكو بأن المحكمة كانت قد رفضت بالكامل في 1 شباط 2024 الاتهامات الأوكرانية ضد روسيا، وأبقت فقط على سؤال يتعلق بما إذا كانت أوكرانيا نفسها قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية. وأشارت إلى أن روسيا قدّمت في 18 تشرين الثاني 2024 حزمة أدلة تتجاوز 10 آلاف صفحة تثبت – وفق قولها – ارتكاب كييف جرائم إبادة ضد السكان
الروس والناطقين بالروسية في دونباس.
وفي ختام بيانها، أكدت الخارجية الروسية تمسّك موسكو بـدعم نظام القانون الدولي، معتبرة أن حياد
القضاء الدولي شرط أساسي لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، معربة عن أملها بأن تواصل محكمة العدل الدولية اتخاذ قرارات متوازنة وحيادية.