تتجه الإدارة الأميركية إلى الإعلان عن صيغة جديدة لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، تقوم على إنشاء مجلس تنفيذي لغزة يشكّل عموده الفقري جاريد كوشنر، رجل الأعمال ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، على أن يعمل تحت إشراف هيئة أعلى تُسمّى "مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما نقلته صحيفة "التليغراف" عن مسؤولين غربيين، مع توقع الكشف عن التفاصيل قبل عيد الميلاد.
وبحسب المعطيات، يُنظر إلى كوشنر وبلير بوصفهما مهندسي هذه الصيغة منذ الصيف الماضي، بعدما عملا معًا على الخطوط العامة لمشروع إعادة هيكلة غزة، مستندين إلى تعاون سابق خلال الولاية الأولى لترامب. ووفق الخطط المطروحة، يتولى المجلس التنفيذي الإشراف على لجنة من 12 إلى 15 تكنوقراطياً فلسطينياً غير مرتبطين بحركتي حماس أو فتح، فيما يضم «مجلس السلام» شخصيات دولية بارزة من رؤساء دول عربية وأوروبية. ومن المقرّر أن يعلن
ترامب قريباً تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة، بما يشمل آليات الحكم الجديدة والهياكل الأمنية في القطاع بعد إنهاء سيطرة حماس.
غير أن تنفيذ هذه الرؤية يصطدم بعقبة مركزية، إذ ترفض حماس حتى الآن نزع سلاحها، رغم الإشارة إلى استعدادها لتسليم السلطة إلى إدارة فلسطينية جديدة، في حين تشترط
إسرائيل عدم الانسحاب من غزة قبل نزع سلاح الحركة بالكامل. ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول غربي أن عناصر الخطة "تتقدم بشكل جيد" وأن الإعلان الرسمي بات قريباً، لكن الحسم يبقى مرتبطاً بقبول حماس فعلياً بالتخلي عن سلاحها والسماح للسلطات الجديدة بتولي الحكم دون تدخل مباشر أو غير مباشر منها.
ويواصل كوشنر، الذي لا يشغل حالياً أي منصب رسمي في الإدارة الأميركية، لعب دور سياسي عبر شبكة علاقات واسعة في
الشرق الأوسط، بعد أن راكم ثروة كبيرة من استثماراته في المنطقة. ويقود حالياً مشروعاً يُعرف باسم "المجتمعات الآمنة البديلة"، يقوم على تطوير قرى صغيرة مؤقتة في "المنطقة الخضراء" الخاضعة لسيطرة الجيش
الإسرائيلي شرق وجنوب غزة، أملاً في تشجيع السكان على مغادرة المناطق الغربية التي لا تزال تحت سيطرة حماس.
بالتوازي، يعمل المفاوضون الدوليون على بلورة شكل "قوة استقرار" دولية يُفترض أن تنتشر في غزة، مع بحث الدول التي ستساهم بقواتها. وقد أبدت كل من إندونيسيا وأذربيجان استعداداً للمشاركة، بينما يدفع بعض الأطراف باتجاه إشراك تركيا لردع أي استهداف محتمل من حماس، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تتهم أنقرة بدعم الحركة.
ورغم أن الخطة تطرح رؤى واسعة لإعادة إعمار القطاع، يتركّز الاهتمام حالياً على تطوير "المنطقة الخضراء" شبه الخالية من السكان، فيما يبقى السؤال الأكبر حول الكيفية التي يمكن عبرها إخراج حماس من المشهد كلياً. وبينما يؤيد مسؤولون إسرائيليون خطة السلام المؤلفة من 20 نقطة، تشير تقديرات داخلية إلى احتمال عودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال عام 2026 بهدف "
القضاء النهائي" على حماس، وهو سيناريو يحمل مخاطر سياسية وعسكرية كبيرة، خصوصاً إذا أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين
الفلسطينيين، بما قد يدفع دولاً عربية وإسلامية إلى سحب دعمها للعملية.
ويُذكر أن نحو 360 فلسطينياً قُتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول، إلى جانب خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، ما يعكس هشاشة الهدنة وصعوبة الانتقال إلى ترتيبات سياسية دائمة في ظل تعقيدات المشهد الميداني. (العين)