تحت عنوان مرض عباس يثير أسئلة ويفتح باب الصراع على خلافته، كتبت صحيفة "الحياة": فتح مرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبواب الأسئلة حول خلافته على مصراعيها، خصوصاً أنه أتى بعد سلسلة وعكات صحية أصابته جراء تقدمه في السن (83 سنة).

وحدد النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية آليات انتقال السلطة في حال شغور منصب الرئاسة لأي سبب كان، لكن هذا النظام لم يعد قابلاً للتطبيق منذ الانقسام بين حركتي "حماس" التي تدير قطاع غزة وتحظى بغالبية في البرلمان المتوقف عن العمل، وحركة "فتح" التي تدير الضفة الغربية وتقود منظمة التحرير ومؤسساتها.

وينص النظام الأساسي للسلطة على تولي رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة لمدة ستين يوماً، في حال شغور منصب الرئيس، يصار في نهايتها إلى إجراء انتخابات رئاسية. لكن حركة "فتح" ترفض رفضاً مطلقاً تولي رئيس المجلس التشريعي الحالي الدكتور عزيز دويك، الذي ينتمي إلى "حماس"، منصب الرئاسة، وترفض أيضاً تفعيل المجلس التشريعي قبل انتهاء الانقسام.

ويرجح مسؤولون في السلطة العودة إلى منظمة التحرير ومؤسساتها التشريعية، في حال شغور منصب الرئيس، خصوصاً المجلس المركزي لمنظمة التحرير المؤلف من 130 عضواً والذي فوضه المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) كامل صلاحياته في حالات الطوارئ، في الدورة الأخيرة التي عقدها في رام الله.

لكن السؤال الذي يثار هنا، يتعلق بإمكان اتفاق قادة حركة "فتح" على خليفة للرئيس لتقديمه إلى المجلس المركزي للتصويت عليه، في ظل عدم وجود رقم اثنين في الحركة، كما كان الأمر عليه في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ويرجح كثير من المراقبين والمسؤولين حدوث خلاف، ربما يصل إلى مرحلة الصراع، بين قادة الحركة على خلافة عباس. وقال أحد أعضاء اللجنة المركزية لـ "فتح" لـ "الحياة": "المشكلة أنه لا يوجد توافق على بديل للرئيس محمود عباس في حياته، ولا في حال مغادرته". وأضاف أن "الرئيس عباس هو آخر القادة المؤسسين، والجيل التالي من قادة فتح والمنظمة لا يوجد بينهم توافق على شخصية مركزية".

ويقيم قادة "فتح" تحالفات داخلية لكنها محدودة وهشّة، ولم تصل، بعد، إلى مرحلة ظهور قائد مركزي يوحّد الحركة ويقود السلطة والمنظمة في مرحلة ما بعد عباس.

ويرجح العديد من أعضاء اللجنة المركزية لـ "فتح" حدوث تغيير في التقليد القديم للحركة، الذي يتولى بموجبه رئيسها رئاسة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وقال أحد المسؤولين الذي فضل عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموقف: "الأرجح أن يجري هذه المرة انتخاب رئيس للمنظمة ورئيس لفتح ورئيس للسلطة لعدم التوافق على شخصية مركزية تجمع كل هذه المواقع معاً".

ويبدو أن من السهل على حركة "فتح" الاتفاق على رئيس المنظمة ورئيس الحركة، لكن لا يوجد أي أساس ظاهر للاتفاق على منصب رئيس السلطة، وهو المنصب، الأهم نظراً إلى أنه يملك بين يديه مصادر القوة الرئيسة، خصوصاً المال، التي تمكنه من التأثير في المنصبين الآخرين وهما المنظمة والحركة.

لقراءة المقال كاملاً اضعط هنا. 

(الحياة)