لا تزال ترددات الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية في شأن
لبنان الذي انعقد قبل أيام في الدوحة تظلل الأجواء السياسية خصوصا ، في ظل ما لوحظ من انكفاء واضح لقوى الفريق المؤيد لترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية عن التعليق او اتخاذ مواقف علنية من بيان الاجتماع، في مقابل سلسلة مواقف وتصريحات للفريق المعارض ابرزها لرئيس حزب "
القوات اللبنانية" سمير جعجع تدعم "بيان الدوحة".
وفي هذا الاطار ذكرت «الشرق الأوسط» ان الاجتماع المقبل للجنة سيُعقد في فرنسا في أيلول المقبل، على أن تُتخذ «خطوات تنفيذية وقرارات حاسمة قد تصدر عن اللجنة الخماسية.
وكتبت صحيفة" الراي" الكويتية: فيما طوى اجتماعُ «مجموعةِ الخمس» حول لبنان في الدوحة صفحةَ تَفَرُّد فرنسا بمبادراتٍ ليس «على الموجة نفسها» مع شركائها الأربعة الآخَرين أي
الولايات المتحدة،
السعودية، مصر وقطر، لتُدشَّن مرحلةٌ من التنسيق والتناسق في الخطوات وفق المسلّمات السياسية التي رَسَمَها بيانُ اللقاء الخماسي في الدوحة بمرجعياته الدستورية والسيادية كما ذات الصلة بالشرعية الدولية وقراراتها الناظمة للوضع اللبناني، فإنّ هذه المجموعة بدت كأنها «قالت كلمتَها» الاثنين ومشتْ إلى أسابيع (حتى ايلول على الأرجح) قبل تحديد الخطوة التالية في ضوء تكريسها واقعياً انتهاء صلاحية تبنّي باريس لخيار زعيم «المردة» سليمان فرنجية (يدعمه
حزب الله وحلفاؤه) ومحاولة موفدها جان - إيف لودريان تسويق فكرةِ حوارٍ لبناني كـ «بدَل عن ضائع»، ومعاودتها ضبْط الملف الرئاسي وفق اللعبة الدستورية وتوازنات البرلمان، مع إشهار عصا
العقوبات على مَن سيتمادون في عرقلة انتخاب رئيس جديد.
وكتبت" الانباء" الكويتية:
تشير آخر القراءات لبيان الاجتماع «الخماسي» إلى انه طوى صفحة المبادرة
الفرنسية بمعادلتيها: رئاسة الجمهورية لسليمان فرنجية ورئاسة الحكومة لنواف سلام، والحوار من اجل التوافق على رئيس، الذي اطلقه الثنائي الشيعي «امل وحزب الله» وتبناه الفريق الفرنسي، خلال مرحلة باتريك لوريل، امتدادا الى الموفد جان ايف لودريان. واللافت انه بعد الاجتماع السابق للخماسي في باريس لم يصدر بيان عن المجتمعين، دلالة على الفشل، في الاتفاق فيما بينهم، اما في الدوحة فقد تكلل الاجتماع ببيان مشترك وضع النقاط على الحروف، فتجاهل الدعوات للحوار وأكد انتخاب النواب لرئيس الجمهورية، واستتبع البيان الرسمي المشترك بيانات تأكيدية لاحقة، عن وزارات الخارجية من الدول المشاركة.وثمة من قرأ في البيان «الخماسي» اعتباره انتخاب رئيس للجمهورية اولا، وقبل كل شيء، وانه بهذا سحب الجانب
الاميركي تفويضه للجانب الفرنسي بمعالجة الأمور
اللبنانية، وثمة على جانب الثنائي، من يرى فيه وصاية مشتركة على لبنان.
وكتبت" اللواء": تترقب مصادر سياسية كيفية تعاطي الاطراف السياسيين مع البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الدول الخمس في قطر، ومدى التجاوب معه ، استنادا إلى الاسس التي تضمنها والتي اسقطت المبادرة الفرنسية التي حاولت الديبلوماسية الفرنسية تسويقها سابقا، بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، وتجاهلت اي دعوة للاطراف السياسيين للحوار قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ماشكل انتكاسة لكل محاولات وتوجهات الثنائي الشيعي للتشبث بالمبادرة المذكورة،ولاجراء حوار يسبق الانتخابات الرئاسية، والتسويق لانتخاب فرنجية للرئاسة،فيما لوحظ التوجه لفرض اجراءات عقابية على المعرقلين لاجراء الانتخابات الرئاسية ،ودلالات هذا التحذير البارز في مواقف اللجنة بالتعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية .
ولاحظت المصادر تقاطعا في البنود الاساسية لبيان اللجنة مع البيانات الملحقة الصادرة عن السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة،بما يدحض كل ادعاءات وجود خلافات اوتباينات بين اعضاء اللجنة في كيفية مقاربة التعاطي لحل الازمة اللبنانية، والتأكيد على وحدة مواقف هذه الدول في هذا الخصوص.
وتشير المصادر إلى ان مضمون البيان الصادر عن اجتماع الدوحة، أوجد واقعا جديدا،يختلف كليا عما كان يروج له سابقا، لاسيما بالنسبة لدعوة السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور،وربط مساعدة لبنان بإجراء هذه الانتخابات، مايعني وضع هذه الاطراف السياسيين، ولاسيما منهم الذين كانوا يروجون للحوار قبل انتخاب الرئيس،امام الامر الواقع ، وطرح اسئلة عديدة عن كيفية التعاطي سلبا مع مضامين بيان الدوحة او ايجابا، ونتائج اي خيار يتخذ بهذا الخصوص على ملف الانتخابات الرئاسية والوضع في لبنان.
وتوقعت المصادر ان تتريث الاطراف التي تعتبر بيان لقاء الدوحة يتعارض مع توجهاتها، وتاخذ وقتها بالرد عليه اوتحديد كيفية التعاطي معه، انطلاقا من السياسات التي تحكم تصرفاتها،محليا واقليميا.