في الأيام الماضية، سجّل المشهد اللبناني تطوراً لافتاً في نبرة الخطاب الرسمي حيال الخروقات
الإسرائيلية، فشهدنا مواقف تصعيدية من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، وقيادة الجيش، توحّدت جميعها في توجيه انتقادات مباشرة وتصعيدية لتلك الانتهاكات. هذا التحول في لهجة
الدولة اللبنانية لا يمكن قراءته على أنه مجرد رد فعل على غارة هنا أو اختراق هناك، بل هو، في جوهره، انعكاس لتحول سياسي أعمق فرضته الوقائع الميدانية والضغوط الخارجية، وتحديداً تلك التي تسعى لتطويق
حزب الله وإضعافه داخلياً.
بيان رئاسة الجمهورية الذي وُصِف بأنه موجه ضد
الولايات المتحدة الاميركية، وتصريحات رئيس الحكومة نواف سلام التي نددت بـ"الخروق المتكررة للسيادة
اللبنانية"، وإشارة
قيادة الجيش إلى امكانية عدم التعاون مع لجنة التحقق من وقف اطلاق النار، كلّها عناصر تشكّل مشهداً غير مألوف في مرحلة كانت فيها الدولة اللبنانية تفضل
التزام الحذر أو الحياد اللفظي، أو على الأقل التنديد الهادئ. فما الذي تغيّر؟
الأرجح أن ما يحصل اليوم هو نتيجة لما يشبه ارتداداً عكسياً للضغوط التي تمارسها
إسرائيل، وربما الولايات المتحدة، في محاولة لعزل حزب الله داخلياً، سواء عبر التصعيد في الجنوب، أو عبر رسائل دبلوماسية تسعى لتحميله مسؤولية توتير الوضع. غير أن هذه الضغوط بدأت تصيب، بغير قصد، بنية الدولة اللبنانية نفسها، وتؤذي حلفاء
واشنطن في
بيروت، ممن كانوا يراهنون على استقرار الوضع وتحييد
لبنان عن التصعيد.
من هنا، يمكن فهم الانقلاب في لهجة الخطاب الرسمي: هو صرخة اعتراض من
الدولة على محاولة توريطها في معادلة ليست من صنعها. وبدلاً من أن تؤدي هذه الضغوط إلى تقليص هامش حزب الله، فإنها تضيف إلى شرعيته الشعبية والسياسية، وتدفع خصومه، أو حتى المتحفظين عنه، إلى الاصطفاف معه في الحد الأدنى عند خطوط السيادة الوطنية.
اللافت أن هذا التصعيد الرسمي انه لم يأت كرد فعل على عمل كبير من قِبل الحزب، بل كرد فعل على خروقات إسرائيلية بحتة. وهذا يعيد التأكيد على أن مصدر التوتر الحقيقي في لبنان، وفق الرؤية الرسمية الجديدة، هو العدو
الإسرائيلي، لا الحزب. هذه النقطة بالتحديد تعيد خلط الأوراق السياسية داخلياً، وقد تفتح الباب أمام معادلات جديدة في العلاقة بين الدولة والمقاومة، عنوانها: عندما تفشل الضغوط الخارجية في تفكيك الداخل، فإنها توحده.