كتب زياد سامي
عيتاني في" اللواء": المشكلة التي تواجه
لبنان اليوم هي كيفية التوفيق بين مطلب السيادة الوطنية، والضغوط الأميركية والإسرائيلية لنزع سلاح
حزب الله، الذي يرفض التخلّي عنه في ظل عدم
التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي
اللبنانية، وغياب الضمانات الأمنية.
حزب الله يعتبر نفسه قوة مقاومة تحمي لبنان من الاعتداءات
الإسرائيلية، ويربط وجود سلاحه باستمرار تهديدات
تل أبيب، إضافة إلى التوترات القائمة على الحدود الشرقية مع
سوريا.
في المقابل، تدفع
واشنطن لتثبيت الهدوء عبر نزع سلاح الحزب أو على الأقل تقليص قدراته الصاروخية، مقابل وعود بضمانات من إسرائيل لعدم الاعتداء على لبنان.
على الرغم من المحاولات الدبلوماسية، تُظهر التطورات الميدانية في الجنوب تصعيداً مستمراً، مع تجدّد الخروقات الإسرائيلية وعدم الاستقرار الأمني.
تزامناً مع ذلك، يشهد الخطاب السياسي اللبناني انقسامات حادّة، مع استمرار الخلافات بين الأطراف حول السلاح ودوره، وعدم القدرة على الاتفاق على آلية واضحة للضبط.
تثير هذه المعطيات تساؤلات حول مدى قدرة لبنان على احتواء الملف الأمني، وما إذا كانت التصعيدات ستفتح الباب لمواجهة عسكرية جديدة، قد تؤدي إلى دمار واسع في منطقة حسّاسة.
تسعى
الإدارة الأميركية من خلال زيارات باراك وغيرها إلى فرض معادلة واضحة: استقرار وأمن في الجنوب مقابل ضبط سلاح حزب الله. ويبدو أن واشنطن مستعدّة للضغط على لبنان لتحقيق هذا الهدف، مستخدمة أدواتها الدبلوماسية والمالية.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، ترغب الإدارة في تسجيل إنجازات دبلوماسية في المنطقة، تمنع تمدد الصراع وتحافظ على تحالفاتها، مما يجعل الملف اللبناني من الأولويات.
يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة لبنان على المناورة بين الضغوط الدولية والواقع الداخلي المعقّد. ففي الوقت الذي تسعى فيه
القوى السياسية إلى الحفاظ على الاستقرار، لا تزال تحاول تجنّب الاندفاع نحو تصعيد مفتوح، إلّا أن غياب التوافق الوطني يجعل المسألة أكثر هشاشة.
كما يظل الدور الإقليمي، من سوريا إلى
إيران، مؤثراً في معادلات لبنان الأمنية والسياسية، ما يزيد من تعقيد المشهد.